عبر عدد من مهنيي الصيد البحري المحسوبين على تجار السمك في تصريحهم لجريدة البحر أنفو عن ارتياحهم الكبير بعدما اعتمدت الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري شهادة التتبع، لأنها حسب قولهم تحميهم من المنافسة الغير الشريفة التي يعيش عليها البعض، و يقاوموا من أجل تكريس الفوضى و العشوائية.
ذات المصادر المهنية قالت للجريدة أنه عند بداية اعتماد شهادة التتبع، لم يكن التجار على اطلاع كاف بقيمة الوثيقة القانونية التي جاءت في سياق محاربة التهريب، و التهرب من التصريح الصريح بالمنتجات البحرية، لكن بعدما دخلت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري على خط التواصل مع تجار السمك في إطار المقاربة التشاركية، و قدمت الشروحات، و واكبتهم في مختلف المراحل صارت الأمور بسلاسة كبيرة في مختلف الأسواق الوطنية.
و أوضح تجار السمك أنهم اليوم على قناعة تامة بضرورة العمل بشهادة التتبع، التي تفيد مصدر الأسماك و قانونيتها، و حجمها كذلك، حماية لهم كتجار سمك يخضعون للقانون 08-14، الذي يمنع المنافسة الغير شريفة، معبرين أنه حان الوقت لكنس كل مخلفات الفوضى و العشوائية و التراكمات نحو رفع التحديات مادام كفاءة القرار ونظافته لمصلحة جميع الأطراف هو العامل الأهم، و ليس الاستهتار بالثروة السمكية و بالقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
وتطرقت جهات إلى أن شهادة التتبع أوقفت شفير انهيار تجارة عدد من تجار السمك الحقيقيين الذين ضاقوا ذرعا من الممارسات المشينة و من الظواهر السلبية التي تندر بخراب تجارتهم بسبب الأسماك الغير قانونية و التي لا تتوفر على شهادة التتبع و التي تصل إلى مختلف الأسواق، معتبرين أن الإجراء الذي اعتمدته إدارة المكتب الوطني للصيد البحري شكل حافزا لصحوة حقيقية في تجارة السمك على المستوى الوطني، لتغيير ضنك الاستهتار و العشوائية.
وحسب الأرقام الرسمية التي حصلت عليها جريدة البحر أنفو، أن نسبة مبيعات الأسواق ارتفعت خلال شهر يناير الماضي ب 13% عن نفس الشهر من السنة الماضية، مع الأخد في الاعتبار، أن شهر يناير 2023 سجل فترة راحة بيولوجية انطلاقا من سواحل أسفي، و إلى غاية الموانئ الجنوبية، أي أن إجراء اعتماد شهادة التتبع، ساهم بشكل كبير في تتبع المنتجات البحرية من المنبع و انعكس إيجابا على مختلف الأصعدة.
و قارب عدد من تجار السمك الفارق بين ورقة الخروج Bon de sorti الخاص بالشاحنات من الموانئ، و بين شهادة التتبع الإلزامية من أجل ولوج الأسواق، و تأكد إدارة الصيد من مصدر المنتجات، و قانونيتها قبل السماح بتسويقها.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن التمثيليات المهنية الأخرى لتجار السمك، تفهمت الإجراء و ساهمت في إنجاح العملية، و نفت بشكل قاطع توقيف أنشطتها التجارية بسبب وثيقة قانونية تحدد بين التاجر الحقيقي الذي يقوم بعملياته التجارية بوضوح، و بين تجار الليل الذين ينتهزون الفرص لتهريب الاسماك، و تغليف تجارتهم بالشكليات الفضفاضة لتكريس الفوضى و التهريب و العشوائية، إذ أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري استجابت للتمثيلية المهنية وفق المقاربة التشاركية و حددت معها حسب انشغالاتها، و أولوياتها تاريخ 28 فبراير كموعد لعقد اللقاء.
و جدير بالذكر أن عدد من تجار السمك يعولون على إجراء شهادة التتبع بسبب المنافسة الغير شريفة التي يحدثها المهربون الذين يجدون طريقهم نحو الأسواق، و يستغلون الوضع لتصريف شحناتهم من الأسماك التي يسلبونها بطرق ملتوية من عند البحارة، و يتلاعبون في الكميات و في الحجم، لكن بعدما أصبحت شهادة التتبع إجراء ملزم لكل شحنة أسماك قادمة من الموانئ، انتفض الرافضون ضد الأمر، و ثاروا ضد الإجراء فقط لحماية التهريب، و تكريسه على حساب رجال البحر.
