على الرغم من تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 83 دولارا للبرميل، فإن أسعار المحروقات بعدد من الموانئ المغربية الجنوبية مازالت تواصل ارتفاعها؛ وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى مهنيي الصيد البحري، خصوصا البحارة الذين يشتغلون بنظام الحصيص.
و قد استغرب مهنيي الصيد البحري استمرار بيع الكازوال على سبيل المثال بميناء الوطية بطانطان بثمن يتجاوز الموانئ الأخرى بمايزيد عن ثلاثة ألاف درهم للطن الواحد، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت دوليا وتسجل مستويات منخفضة وصلت إلى ما دون 80 دولارا لبرميل النفط، و الأكثر غرابة يقول أحد مهنيي الصيد البحري أن الفارق بين طانطان و الموانئ الأخرى الداخلية يتجاوز ثلاثة ألاف درهم ، موضحا أن هدا نوع من الجشع الذي يسيطر على نظام توزيع المرحوقات، و أن المساعي من أجل تخفيظ الأثمنة لم تكن مجدية و عادت أسطوانة السطوك، و أن ارتفاع سعر الدولار هما سبب استمرار ذات الأسعار بميناء الوطية بطانطان.
و أشارت المصادر المهنية لجريدة البحر أنفو، أنه لايعقل الأخد بهادا الأمر، إذا فعلا كانت عدد من الموانئ قد أخدت بعين الاعتبار معطى تراجع النفط الدولي إلى مستويات مهمة جدا من اندلاع الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، و تراجعت أثمنة البيع بفارق يتجاوز 4 ألاف درهم، فلمادا يستمر موزعي الكازوال بطانطان في نفس الأثمنة المعتمدة من قبل، لدا تتابع المصادر على السلطات المعنية التدخل على خط هدا الأمر الذي أصبح يحكم على مراكب الصيد مغادرة ميناء الوطية باتجاه موانئ أخرى للتزود بالكازوال، ما ينعكس بالسلب على أنشطة الصيد البحري و على اقتصاد المنطقة.
