إن الدور الهام المنوط بالصحافة من حيث تعبئة الرأي العام المهني بالمعطيات و التحقيقات لمحاربة الشائعات و إثارة الملفات يبقى دور ريادي في سبيل التحقق من الأخبار، و الحد من المشكلات الناقصة التي تستأثر باهتمام كبير لدى مهنيي قطاع الصيد البحري، حيث و من شأن تبني المسؤولية في التحقيق الصحفي الذي قادته جريدة البحر أنفو حول مجموعة من الخروقات الخطيرة التي تقع بميناء الوطية بطانطان و التي تجعلنا اليوم أمام خيار طرح الأسئلة الملحة لعلنا نجد أجوبة شافية تقنعنا و تقنع القراء بل و تطمن المهنيين حول ممارسات بدت لحد الساعة غريبة تستدعي البحث و التدقيق من قبيل..
1. هل يجوز إعادة كراء أرضية الوكالة الوطنية للموانئ من طرف معمل النجارة لبناء السفن الخشبية لفائدة المجهزين ? و على أي أساس ؟
2. هل يتضمن دفتر التحملات الخاص بمجموعة الحرفيين بميناء طانطان، صلاحية فوترة الخدمات من مثل الحراسة و الكهرباء و النظافة و الأرضية كما هو الحال بالنسبةللأوراش الجافة الأخرى بموانئ المملكة ؟
3. هل يجوز عدم إعلان تسعيرة نقل المراكب من ورش صناعة السفن إلى الورش الجاف كما هو الحال بالنسبة لباقي المرافق العمومية التابعة للوكالة الوطنية للموانئ أو دات التسيير المفوض ؟
4. هل يعقل أن تقدم فاتورة لمجهز سفينة لا تتوفر على القواعد الأساسية للفواتير المعتمدة قانونا ؟ و هل يمكن أن يتم الضغط على المجهزين لدفع مبالغ مالية إضافية لم يتطرق لها في الاتفاق لإجراء عمليات البناء كشرط لإنزال المراكب إلى حوض الميناء !
و يرى عدد من المهنيين ممن اكتووا بدفع مبالغ إضافية غير مبررة بفواتير دقيقة و مفصلة، أن الواجهة ليست أكثر من نافذة سطحية مزينة، وآخرون يقولون أنه تم الاحتيال عليهم و إرغامهم على التوقيع على التزامات تأدية مبالغ مالية إضافية عن كراء أرضية الورش كشرط أساسي لإنزال المراكب من أرضية بناء السفينة إلى الورش الجاف بميناء طانطان في ضرب صارخ لفصول القانون 02-15.
و نظراً للتأثير الذي يمكن أن تحدثه شركة معينة في محيطها الداخلي والخارجي من خلال التأثير في سلوك مختلف المهنيين المتعاملين معها بعدما أثارت ضجة حقيقية حول المبالغ الخيالية التي يتم مطالبة المجهزين المقبلين على بناء سفن حديثة في المراحل الأخيرة لتسليم السفن، فإن الخطورة الكبيرة حسب ماهو مشار إليه في الفصل 7 من القانون المنظم لاستغلال الموانئ بالنسبة للشركات الحاصلة على رخص الاستغلال، أنه يتوجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الدي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال و بنود دفتر التحملات الدي ينص على منع إعادة كراء الأراضي التابعة للوكالة الوطنية، ما يؤدي مباشرة إلى سحب الرخصة، إد لا يعقل حسب تصريح أحد المهنيين لجريدة البحر أنفو أن يقوم مجهز بتأدية القيمة المالية لبناء سفينة صيد، و يطالب أيضا بتأدية مبالغ إضافية عن كراء الأرضية التي تم فيها بناء السفينة، علما أن القانون يحث على احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين.
تصريحات مهنية متطابقة من أحد المهنيين بالمنطقة قال للجريدة أن المسؤولية هي مسؤولية الشركات أمام تأثيرات نشاطها على المنطقة، ما يستدعي و ينبغي احترام القوانين ، والقواعدالتنظيمية حتى تؤدي وظيفتها بشكل جيد و مسؤول اتجاه ثأير القرارات و الخدمات التي تقوم بها والتي تنعكس في سلوك اقتصادي و تجاري بل و سمعة مكتسبة من خلال المساهمة في تنمية المنطقة، و تشجيع الاستثمار، و جلب الاهتمام إلى ميناء الوطية و التعريف بالصناعات المتوفرة، عكس ما تم التعامل به مع بعض المجهزين عند مفاجأتهم بتأدية مبالغ مالية إضافية عن كراء أرضية بناء السفن، و تقديم فواتير لا تستند إلى حقائق الخدمات المقدمة..
متابعة بالتفاصيل و الحجج
