حررت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة محضر مخالفة، بتاريخ 8 ماي 2022 المنصرم، في حق إحدى الوحدات الصناعية للتجميد بالداخلة، المشتبه في تورطها في عمليات تبييض الأخطبوط في فترة توالد هدا الصنف الذي يخضع لفترة الراحة البيولوجية،
ويأتي تحرير المحضر من طرف لجنة مراقبة من مصلحة الصناعات البحرية بمندوبية الصيد البحري بالداخلة في حق إحدى الوحدات الصناعية بحي السلام بالمدينة، والتي امتنع صاحبها الحضور لفتح أبواب الوحدة أمام اللجنة المعنية.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة، في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن المسؤول عن وحدة التجميد والتحويل المعنية لم يلبي طلب لجنة مندوبية الصيد بالحضور لفتح الوحدة أمام عمليات التفتيش والمراقبة، وذلك رغم تأكد اللجنة من تواجد أشخاص بداخل الوحدة، ومعاينة سيارة من نوع isuzu أمام باب الوحدة.
وقالت مصادر الجريدة أن أثار سمخ الرخويات التي عاينتها اللجنة بجوار السيارة ترجح كونها قد كانت محملة بالأخطبوط، لتغادر اللجنة بعد ذلك بعد أن تعذر عليها ولوج الوحدة المعنية بعد أكثر من ساعتين من الانتظار، لتنتقل إلى وحدة صناعية أخرى من أجل ذات المهام المنوطة بها في المراقبة و التفتيش.
وتابعت ذات المصادر المطلعة، أنه بعد انتهاء عمل اللجنة، مرت في طريق عودتها من أمام الوحدة الأولى فرصدت وجود حاوية كبيرة مفتوحة الأبواب، إضافة إلى ملاحظة أبواب الوحدة المعنية الذين أصبحوا مفتوحين، ما يفيد أن أمور مريبة، جعلت المسؤول عن الوحدة يرفض الانصياع إلى طلب لجنة المندوبية بفتح الأبواب للتفتيش والمراقبة في تلك اللحظة بالذات، وهو ما ترتب عنه تنفيذ القانون بحذافيره
و قد تم تحرير محضر مخالفة التعرض على أعمال الفحص والتفتيش والمراقبة التي يقوم بها الاعوان المكلفون بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري و المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 34 من الفقرة 4 من الظهير الشريف رقم 1- 73 – 255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة قانون الصيد البحري، و كدا الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.14.95 الصادر في 12 من رجب 1435 االموافق 12ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و محاربته.
وجدير بالذكر أنه رغم خضوع صنف الأخطبوط إلى فترة الراحة البيولوجية، إلا أن أنشطة استهدافه بواسطة ألاف القوارب الغير قانونية استفحلت بشكل كبير، وجعلت بعض الوحدات الصناعية بالداخلة تشارك في جريمة تشجيع هدا النشاط من خلال شراء الأخطبوط في السوق السوداء، في ظل ضعف جهود محاربة الظاهرة من طرف السلطات المخولة لها ذلك من درك ملكي بحري، وبحرية ملكية، ورجال السلطة المحلية، لتبقى جهود مندوبية الصيد البحري غير كافية للحد من خطورة الظاهرة على الثروة السمكية بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.
الصورة من الأرشيف
