وجه المستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري كمال صبري سؤالا شفهيا إلى وزير العدل حول الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخادها لضمان استفادة ذوي الحقوق المفقودين من البحارة من حقوقهم المالية في أجل معقول واستثنائي من الأجل المنصوص عليه في المادة 327 من القانون 03.70، حيث جاء في رد وزير العدل أن هده الحالة تنظمها النصوص القانونية 7003 و السبب هو ميراث المفقودين في المواد ( 324.325.326.327 ) وبالتالي عندما نفقد هؤلاء البحارة يجب غصذار حكم بتمويتهم تمويت قانوني و ليس واقعي، وتنتقل التركة لمن يأتي بعدهم والمشرع ميز بين حالتين ..الفقدان في ظروف استثنائية، و هنا نصدر قرار تمويت في أجل سنة، و أن السادة القضاة بناء على المعطيات يمكن أن يحددوا الفترة القانونية للتمويت.
وقال وزير العدل أن مسطرة التمويت تعطي الشرعية و إمكانية حل العائلات على مستوى التركة وهدا الأمر يحرم عائلات البحارة من الاستفادة من التأمين و …
وعاد كمال صبري في تعقيبه على وزير العدل أن قطاع الصيد البحري يشغل أكثر من 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر سفن الصيد، كما أن جل البحارة يستفيذون من التأمين و التغطية الصحية بشكل إجباري، و إدا عدنا إلى السنوات الماضية وفق الإحصائيات التي تتوفر عليها وزارة الصيد البحري أننا نفقد م ابين 40 و 60 بحار سنويا، و أن الفقدان في البحر يثبت أولا بمحضر مفصل يحرره قبطان السفينة باعتبار أن محاضر قباطنة السفن تكتسي الشرعية ويأخد بعين الاعتبار داخل المحاكم، و إما في حالات أن يفقد الطاقم بأكمله و من الصعوبة في مثل الحالات أن يتم العثور على هؤلاء البحارة أحياء، و هدا الأمر يرتبط بمصير العائلات التي تضطر الانتظار سنة كاملة و يوم واحدقبل أن يحصلو على التعويضات من الضمان الاجتماعي أو من التأمين، لتسائل ما مصير هده العائلات التي يكون مصيرها التشرد فالمطلب اليوم يوضح كمال صبري هو إعادة النظر في هدا الأمر و استثناء البحارة من هده الفترة الطويلة، و أن مدة شهرين أو ثلاثة شهور هي كافية لكي تتسلم العائلات وثيقة التمويت في إطار الإصلاحات التي تقومون بها موجها كلامه إلى وزير العدل.
و أوضح كمال صبري أنه لم يسبق أن ظهر من جديد أحد المفقودين في البحر، وأنه حان الأوان لإعادة النظر في هده المدة لتجنيب عائلات البحارة التشرد، و إيجاد إطار يرد للبحارة و عائلاتهم الاعتبار.
