وجهت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالمغرب في مراسلة تتوفر جريدة البحر أنفو على نسخة منها، إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري تطالب من خلالها، أن القرار المتخذ من طرف الوزارة الوصية والمتعلق بمسألة تقلیص مدة صلاحیة الوثائق الثبوتیة للمنتوج وخاصة الاخطبوط في حدود خمسة أیام، أنه قرار احادي الجانب، ولم نستشر فیه، خصوصا وأننا نمثل شریحة أساسیة تعتمد على شراء وتداول منتوج الاخطبوط، ولھا وزنھا التجاري، وتساھم بشكل یومي في تثمین المنتوج حتى لا یكون ضحیة لوبیات تتربص به الدوائر من كل جانب.
و أشارت مراسلة الكنفدرالية إلى طریقة تجمیع المنتجات البحرية في بعض المناطق، و التي تتطلب مزیدا من الوقت لعدة اعتبارات، منھا قلة المنتوج أولا، وتباعد الأمكنة عن بعضھا البعض من اجل تجمیع الحمولة المتطلبة، إضافة إلى الزیادة في الكلفة المالیة التي تزید من إرھاق كاھل التاجر، وبالتالي سینعكس وضعھا سلبا على المھنیین المتواجدین بالموانئ، وقرى الصید.
و تعود الكنفدرالية لتقول أنه إدا كان هم إدارة الصيد ھو التثمین، فقد اصبتموه في مقتل بھذا القرار المجحف، وإذا كانت بنية التصدي لمحاربة التھریب، فھناك إمكانیات وطرق ووسائل أخرى بإمكانھا الحد من الظاھرة، وعلى رأسھا المراقبة القبلیة وتشدیدھا عبر الموانئ، وقرى التفریغ، أي تطبیق قانون 15.12 وبالتالي ستبقى الوثیقة المطلوبة للمنتوج، وثیقة عادیة، والتأثیر لھا على مستوى المراقبة، لأن مھمة المراقبة المباشرة ھي الحل.
و التمست الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب، من الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري العمل على إعادة النظر في ھذا القرار، والعودة إلى تطبیق النظام السابق والمحدد في أسبوع، ما سیمكن التجار على حد قول الكنفدرالية من ممارسة انشطتھم التجاریة في جو طبیعي، ومنافسة حقیقة الأمر الذي سیتحقق معه التثمین المنشود خدمة للمھنة والمھنیین، والبلاد عموما .
