بدأت تأثيرات إيقاف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تُلقي بضلالها السلبية على الأوروبيين، وخاصة إسبانيا، حيث بدأ قطاع الصيد في منطقة الأندلس يعاني من تبعات إيقاف الصيد في المياه الإقليمية المغربية، حيث سارعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري بالأندلس كارمن كريسبو في توجيه طلبها بتسريع استئناف المفاوضات مع المملكة المغربية بشكل غير رسمي من أجل وضع أرضية مسبقة نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية ” أوربا بريس “.
و كشفت كارمن كريسبو عن معاناة قطاع الصيد البحري في منطقة الأندلس من تبعات إيقاف الصيد في المياه الإقليمية أمام السفن الإسبانية الأندلسية، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير تعويضات لكافة السفن الأندلسية من طرف السلطة المركزية في مدريد إلى حين تجديد الاتفاقية، كون التفاقية هي في صالح الاتحاد الأوربي أكثر من المغرب لتوفير حاجياته من المنتجات البحرية، و ضمان اليد العاملة في القطاع.
و من جانبه عبر وزير الفلاحة و الصيد البحري الإسباني لويس بالاناس عن تفائله الكبير في تجديد اتفاقية الصيد بعد صدور حكم المحكمة الأوربية بالإيجاب بداية السنة القادمة 2024، باعتبار السيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية
وأضاف بلاناس في تصريح إعلامي بداية هذا الأسبوع، تناقلته الصحافة الإسبانية، بأن المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تقدما باستئناف لمحكمة العدل الأوروبية، يطالبانها بمراجعة الحكم السابق القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث أعرب بلاناس عن أمله في أن تراجع المحكمة الأوروبية حكمها السابق وتتراجع عن قرار الإلغاء، حتى تنطلق مفاوضات تجديد الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك رغبة أيضا لدى المملكة المغربية لتجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بعد لقاء جمعه مع نظيره المغربي في روما وأكد له هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيشيوس، قال في الأيام الأخيرة في مدينة فيغو الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيصدر في أواخر العام الجاري، ثم بعد ذلك سيتخذ قراره بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.
وحسب الصحافة الأوروبية، فإن سينكيفيشيوس، أعرب عن آسفه لتوقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوضع حاليا يتطلب انتظار قرار محكمة العدل، لكي تتضح الصورة، أما الآن لا يُمكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل صدور قرار المحكمة، مضيفا بأن العمل لازال جاريا مع المغرب في هذا الموضوع.
ولمح المفوض الأوروبي إلى إحداث صيغة جديدة في اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حتى لو كان قرار المحكمة الأوروبية هو عدم إدارج السواحل الأطلسية للصحراء المغربية في هذا الاتفاق، باعتبارها حسب المحكمة “منطقة متنازع عليها”.
هذا وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب، على اعتبار أنها كانت تحصل على نصيب الأسد من الرخص التي يمنحها المغرب للسفن الأوروبية للصيد في المياه المغربية بموجب اتفاق الصيد البحري.
