ارتفعت أصوات البحارة منددة بخصوص الخلل الواقع في المنصة الرقمية المتعلقة بالتصريح بالضمان الاجتماعي بالمهنيين والبحارة الصيادين في جل موانئ المغرب، حيث لازالت الأمور على حالها لحد كتابة هده السطور فيما يستمر التراشق بين الأطراف الثلاثة عن من يتحمل المسؤولية عن هدا الأمر بالضبط.
تصريحات مهنية قالت لجريدة البحر أنفو أن البحارة اليوم هم في أمس الحاجة لخدمات الضمان الاجتماعي التي توقفت من جانب التعويضات العائلية بسبب خلل في البوابة، موضحا أنه بالنسبة للمكتب الوطني للصيد البحري، فالمعطيات متوفرة على مدار الساعة، كما أن وزارة الصيد البحري هي الأخرى لاينقصها الأرقام و مبيعات المراكب ليبقى الخلل عند إدارة الضمان الاجتماعي التي تتحمل المسؤولية في إطلاق تطبيق البوابة الإلكترونية ” ضمان البحار ” دون أن يكون فعالا بالشكل المطلوب، ما خلق نوع من الاحتقان بين صفوف البحارة.
ونظرا لأهمية الموضوع من الناحية المالية والاجتماعية، سارعت إدارة الضمان الاجتماعي لعقد مجموعة من اللقاءت مع ممثلي غرف الصيد البحري، و مع مناديب الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري لتحديد الخلل و معالجة الوضع المتأزم قبل تفاقمه، حيث كان رهان البحارة من خلال التطبيق الجديد ضمان التصريح بالمبيعات اليومية له، دون انتظار انصرام الشهر وقيام مكاتب الحسابات بوضع ورقة الحسابات بعد مصادقة مندوبية الصيد البحري عليها، لكن التطبيق لم يفعل بشكل جيد رغم الاجتماعات المسبقة و الشراكة التي تم التأشير عليها بين إدارة الضمان الاجتماعي، و المكتب الوطني للصيد البحري الذي يقدم أرقام المبيعات، و وزارة الصيد البحري التي لها الصلاحية في تمرير مثل المعلومات إلى إدارة الضمان الاجتماعي التي تقوم بدورها بعمليات حسابية تحدد عائدات البحارة و مبالغ المصرح لهم بها.
وقد انعكس الخلل في تطبيق ضمان بحار على شريحة البحارة الصيادين بالسلب خصوصا على المستوى الاجتماعي فيما يخص التعويضات العائلية، حيث رفعت المطالب من أجل تحديد الاختلالات التي تشوب التصريحات بعدد أيام العمل و الحصيلة المالية لكل بحار و مركب صيد على حدة، إذ أن إدارة الضمان الاجتماعي اقتصرت في اجتماعاتها السابقة على فئة صغيرة من التمثيلية المهنية للصيد التقليدي فقط، و الغرف و الكنفدراليات دون اللجوء إلى أبسط الحلول لإيصال المعلومة الصحيحة و مناقشة التطبيق الجديد مع بحارة أصناف الصيد المختلفة، وفتح نقاش واسع حول هدا الأمر لاستخلاص الأساسيات نحو إنجاح التطبيق الجديد.
عدد من البحارة يرون أن الرجوع إلى الطريقة السابقة المرتكزة على التصريح الذي تعده مكاتب الحسابات و تؤشر عليه مندوبيات الصيد البحري تبقى الطريقة الأسلم و المضمونة في ظل هدا التعثر و التاخر المسجل على مستوى التعويضات العائلية، مشيرة إلى أن البحارة اليوم هم أكثر تدمرا من خدمات إدارة الضمان الاجتماعي، ويعولن على مجموعة من الإصلاحات بذل فقاعات التطبيق الجديد المتمثل في البوابة البئيسة للبحار.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن البحارة يراهنون على البوابة في جانب واحد و هو التصريح اليومي لعائدات و مبيعات مراكب الصيد التي ستتوصل بها من وزارة الصيد البحري،والمكتب الوطني للصيد، لكن جوانب أخرى و أساسية لازال يطالب بها البحارة باعتبار أن الصيد اليوم يخضع لنظام الكوطا بالنسبة لمراكب الصيد الساحلية صنف السردين، و هدا الأمر يضع البحارة في عطل اضطرارية تفقدهم عدد كبير من أيام العمل، إضافة إلى أن مداخيل البحارة تكون في بعض الأحيان جد مرتفعة، و في أوقات أخرى في مستويات جد هزيلة ما يستوجب على الضمان الاجتماعي اعتماد المداخيل السنوية و اقتسامها على أشهر السنة من أجل منح البحارة حقوقهم الحقيقية، كما أن هناك من أشار إلى عدم قانونية اقتطاع الضمان الاجتماعي مباشرة من بيع المراكب Source دون أن يأخد بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج من غازوال، و كاشطي. في الوقت الذي يمكنه ذلك بعد خصم التكاليف.
وجدير بالذكر ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد أطلق شهر ماي الماضي منصة إلكترونية جديدة ” بوابة ضمان بحري” بهدف تعزيزها عبر ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بمبيعات مراكب الصيد في ربط مشترك بين وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد و مؤسسة الضمان الاجتماعي، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه ، إذ أن الرهان اليوم هو ضمان نجاعة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير تصريحات البحارة وتسريع عملية تبادل المعطيات ومشاركة قواعد البيانات الخاصة والمستهدفة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما أن الاجتماعات الأخيرة تروم مواكبة هده الخدمة و دعم الخطوات على مستوى الدعم التقني والإداري لضمان التبادل المشترك للمعلومات والمعطيات بين الشركاء من أجل تسريع وثيرة استفادة البحارة من التعويضات العائلية، و تمكين مجهزي مراكب الصيد أو من ينوب عنهم من مكاتب الحسابات من تتبع التصريحات و تفاصيل الحسابات الدقيقة و تقديم اعتراضها عند الضرورة.
