تصاعدت موجة غضب بين الأوساط المهنية عقب اعتماد شركة مغربية تقدم خدمات نظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية المعروفة حصريا بجهاز VMS لخارطة المملكة المغربية غير مكتملة وظهور عليها اسم جبهة الانفصاليين المزعومة، ما أثار استنكارا واسعا وانتقادات لادعة ضد الشركة المغربية التي بدورها تحصل على خدمات التتبع و مراقبة سفن الصيد من عند شركة فرنسية، تعمدت هدا الأمر بسبب الخلافات الكبيرة بين المغرب و فرنسا خصوصا فيما يتعلق بالسيادة المغربية على أنها خط أحمر كما سبق أن أشار جلالة الملك في إحدى خطاباته السامية.
ويطرح ظهور خارطة المغرب المبتورة، و التي يظهر عليها اسم الكيان الانفصالي المزعوم كلما أراد أحد المهنيين الاطلاع على مكان تواجد سفينته بالسواحل المغربية الجنوبية العديد من الأسئلة حول هدا الاستهتار الذي دام أكثر من خمسة أشهر دون أن تتحرك الشركة المغربية التي تلقت العديد من الشكايات من لدن المهنيين، إذ أن الواقع أكثر سوء من ذلك لأن الأمر لايقتصر فقط على المغاربة الذين يطلعون على هدا، بل أن عدد من الشركات المختلطة بين مغاربة و جنسيات أجنبية صينية، و فرنسية، و إسبانية بحصولها على مفتاح أو كود الولوج إلى النظام المعلوماتي الذي يتيح لك تتبع و معرفة مكان تواجد سفينة الصيد، يطلعون على خارطة غير مكتملة للمملكة المغربية بأراضيها الجنوبية، و ظهور إسم الكيان الانفصالي فوق الخارطة.
وأكدت مصادر مهنية مطلعة لجريدة البحر أنفو، أنه رغم إشعار إدارة الشركة المغربية من أجل التدخل ومطالبة الشركة الفرنسية تغيير الخارطة المثيرة للجدل، و المستفزة لشعور مهنيي قطاع الصيد البحري، إلا أن الأمور لم تأخد بعين الاعتبار بالشكل الصحيح، و بقيت الوضعية على حالها لحد كتابة هده السطور.
وأوضحت المصادر المهنية أن العمل المستفز للروح الوطنية المغربية من طرف شركة فرنسية تبيع خدماتها عبر الساتل لفائدة شركة مغربية تربطها شراكات مع مجهزي مراكب الصيد الساحلية و كدا الصيد في أعالي البحار تؤدي على إثرها اشتراكات سنوية للحصول على خدمة VMS الذي تفرضه وزارة الصيد البحري من أجل تتبع ومراقبة تحركات مراكب و سفن الصيد أثناء عمليات الصيد بالمصايد المغربية.
وأشارت المصادر أن هدا عمل متعمد بسابق الإصرار من طرف الشركة الفرنسية، وعلى الجهات المسؤولة التحرك بأسرع ما يمكن لتصحيح هدا الوضع الشاذ، الذي لا يحترم السيادة المغربية، علما أن الشركة المغربية تتحمل جزء من المسؤولية في هدا، لأنها تؤدي قيمة مالية للشركة الفرنسية على بيانات نظام المراقبة المفروض على كل مركب و سفينة، دون أن تحدد لها الخريطة الصحيحة و الحقيقية للمملكة المغربية بكامل أراضيها، و دون أي إشارة إلى الكيان الانفصالي المزعوم.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن قطاع الصيد البحري يعرف تواجد شركتين مغربيتين تقدمان خدمات جهاز الرصد و التتبع VMS عبر الأقمار الاصطناعية، هاتان الشركتان تقتنيان خدمات نظام تطبيقي من شركة فرنسية صاحبة الساتل، وتوزعان هده الخدمة على الزبائن، لكن شركة واحدة من الشركتين بعد ولوج أي مهنيي إلى التطبيق للاطلاع على مكان تواجد مركبه، و التأكد من عمل جهاز الرصد و التتبع الذي يرسل كل ساعتين إشارة إلى محطة المراقبة بوزارة الصيد البحري، يطلع على الخريطة المبتورة، و على ظهور اسم الكيان الانفصالي المزعوم.
و للإشارة فقط أن نظام مراقبة السفن يعرف إختصاراً بـجهاز الرصد و التتبع (VMS) وهو نظام مخصص بشكل أساسي لمراقبة سفن الصيد وإدارة مصايد الأسماك، و يقوم هذا النظام بتحديد موقع السفن، وبإرسال المعلومات خلال كل ساعتين إلى محطات المراقبة بوزارة الصيد البحري، و البحرية الملكية، ويعتمد هذا النظام بشكل أساسي على الأقمار الاصطناعية للحصول على معلومات الموقع والوقت من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، و تسجيل المخالفات في حق مراكب الصيد التي تلج المناطق المحمية و الممنوعة من الصيد.
