في الوقت الدي فتحت فيه الحكومة مبادرة أخرى لدعم النقل المهني الطرقي، لازال مهنيو الصيد البحري ينتظرون الالتفاتة بخصوص هدا الجانب، حيث أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن استمرار ارتفاع أثمنة الكازوال بالنسبة للصيد الساحلي سيكون له التبعات السلبية، إد أن سيناريوهات كثيرة وخطيرة يبقى من أهمها التوقف الاضضطراري وشلل أنشطة الصيد البحري الساحلي الدي يشتغل بنظام الحصيص.
وحسب دات المصادر المهنية المطلعة للجريدة، أن أثمنة الكازوال أصبحت بالفعل تؤرق كاهل المهنيين، لأنها تستنزف حيزا كبيرا من تكاليف رحلات الصيد البحري و خاصة صيد السردين الدي يعاني الأمرين، إد أن مختلف الاجتماعات التي يعقدها مهنيو الصيد البحري يتم خلالها التطرق لملف أثمنة الكازوال المرتفعة أكثر من اللازم، علما أن الصيد في أعالي البحار يستفيد من أثمنة مناسبة مقارنة مع الصيد في أعالي البحار، حد التساؤل هل هناك ما يحدد هدا الفارق بين صنفي الصيد المعنيين.
وأوضحت المصادر أن المهنيين ينوون من جديد طرق باب مجلس المنافسة من أجل الاحتكام إلىه و تحقيق الفارق مع أسطول الصيد في أعالي البحار، فضلا عن ضرورة تدخل الحكومة من أجل دعم المهنيين ضمانا لاستمرار أنشطة الصيد البحري، و ضمان تزويد الأسواق بالأسماك، كما هو الشأن في دعمها للنقل المهني الطرقي.
