تراجعت أثمنة القوارب الغير قانونية التي تنشط في الصيد الممنوع بسواحل الداخلة بشكل كبير، حسب إفادة مصادر مهنية لجريدة البحر أنفو، فبعد تمديد وزارة الصيد البحري موسم الصيد الصيفي للأخطبوط 2022 إلى غاية 1 غشت من الشهر القادم، و توقيفها لأنشطة الصيد بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، بكل من قرى الصيد أنتريفتـ و لاساركا، و إمطلان، و لبويردة، فضلا عن التقرير العلمي الذي يفيذ بما لايدع مجالا للشك الوضعية الحرجة و الغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، و كلها معطيات أدت تقول المصادر إلى تراجع الأثمنة المتداولة للقوارب الغير قانونية التابعة للتعاونيات البحرية.
و أوضحت المصادر المهنية أن القوارب الغير قانونية التابعة للتعاونيات البحرية تباع بقيمة مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم، و 150 الف درهم، لكن التطورات الأخيرة المرتبطة بحالة المخزون، و قرار توقيف الصيد بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة، و مجموعة من التدابير الأخرى التي هي في طريقها للتنزيل في القادم من الأسابيع، كلها معطيات جعلت أثمنة القوارب الغير قانونية تندحر من 150 ألف درهم في أقصى الحدود، إلى ما بين 30 و 50 الف درهم للقارب الغير قانوني، لكن يبقى خبر تفعيل القانون بتدمير و إتلاف القوارب الغير قانونية هو السبب الرئيسي في هدا الأمر، حيث أن مختلف السلطات على أعلى مستوى باتت على علم بحجم الذمار الشامل الذي تعرضت له الثروة السمكية بسواحل الداخلة، و الاستنزاف الممنهج الذي أدى إلى الحالة الكارثية و الغير مسبوقة لمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، و التي بسببها يرجح الإلغاء الكلي للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي 2022 في إجراء اضطراري لإنقاد ما يمكن إنقاده.
و جدير بالذكر أن ألاف التعاونيات البحرية خرجت للوجدود تحت أعين والي جهة الداخلة واد الذهب، كغطاء للقوارب الغير قانونية التي تفشت بشكل خطير دون أدنى تحرك من الوالي، و أصبحت معضلة خطيرة تهدد اقتصاد المنطقة، و الثروة السمكية، و تضع تحت كف عفريت الاستثمارات الكبيرة في القطاع، ناهيك عن سمعة البلاد، و النتائج العكسية الاجتماعية التي يمكن أن تحل باليد العاملة التي تنشط بالوحدات الصناعية بالمنطقة، إد أن عدد من الأشخاص أصبحوا يمتلكون قوارب غير قانونية تحمل يافطات التعاونيات البحرية، تنشط في الصيد الممنوع، يقومون بكرائها، أو بيعها للراغبين في ذلك، و يحصلون على قوارب أخرى لنفس الغرض، و أصبحت تجارة مدرة للدخل و بشكل عكسي فتحت أبواب جهنم على جميع الأنشطة الممنوعة من تهريب الممنوعات من المخدرات الصلبة، و السجائر و المعسل، و تهجير البشر، و الصيد الغير قانوني في الوقت الذي تتابع فيه سلطات الداخلة هده التطورات الخطيرة دون تدخل و لا يحزنون، ما جعل الفوضى و التسيب و العشوائية هي السائدة.
