أكادير متابعة: انعقدت يوم أمس الأربعاء 28 شتنبر 2022 الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، برسم سنة 2022 بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير.
وقد تمت المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة بالإجماع، كما تم فتح نقاش مستفيض حول توجيه الدعم لتعميم وسائل السلامة البحرية و الإنقاذ على كافة مكونات الأسطول الوطني بشكل يحمي حياة رجال البحر من حوادث الغرق، حيث أجمع الحضور على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفر سترات النجاة المتطورة في جميع مراكب الصيد البحري و قوارب الصيد التقليدي دون استثناء، و إلزام البحارة على اعتمار هده الصدريات فور صعودهم فوق ظهر السفن، و تنظيم ورشات تحسيسية و أيام تكوينية حول دواعي استعمال صدريات النجاة، و الهدف منها، و إلزامية اعتمارها فوق السفينةن و أثناء العمل.
و قد تدخل رئيس مصلحة السلامة و الإنقاد بمندوبية الصيد البحري بأكادير رشيد كيسا، أنه من الواجب التدكير و الإشارة إلى أن صدريات النجاة المتطورة أنقدت ثلاثة بحارة من غرق أكيد في ثلاثة حوادث متفرقة، فقط يجب استعمالها بالشكل الصحيح و الحفاظ عليها، و اعتمادها كوسيلة نجاة حقيقية في الحالات الشادة.
و فيما يخص نقطة إعادة النظر في الدورية المتعلقة بشروط استبدال سفن الصيد البحري، قدمت مجموعة من الشروحات و التدخلات حول بناء السفن، و صيانتها، و كدا ضرورة إعادة وزارة الصيد البحري النظر في الدورية التي تحد من تطور أسطول الصيد بالشكل الصحيح في الوقت الذي تمنحه فقط زيادة 10 % في حالة إعادة بناء السفينة، و هدا غير كاف إدا كان الرهان على الشروط الجيدة و الضرورية المتطلبة للعمل و تحقيق معايير السلامة بموازاة أن الوزارة تعتمد الكوطا في الصيد، و تقوم بتسقيف حجم رحلات الصيد فلمادا لا يسمح برفع حجم السفن.
و لم يتم التطرق بشكل مستفيض حول التدابير المقترحة الخاصة بمخطط تهيئة الأربيان، بعد الإشارة إلى غياب مجموعة من الأعضاء المحسوبين على المعارضة و المتخصصين في الصيد بالجر، حيث طلب رئيس الغرفة من مدير المؤسسة الاستشارية بقراءة ملاحظات مجلس الحسابات حول غيابات الأعضاء عن الدورات و القانون المتعلق بهادا الشأن في حق النافرين.
و قد شكل توحيد الدفتر البحري الخاص بالبحارة نقطة استفهام كبيرة، لفتح الباب أمام رجال البحر لحرية التنقل بين الموانئ و أصناف الصيد بين التقليدي، الساحلي و أعالي البحار دون حاجز، أو شروط مع توفير الخدمات الإدارية بسلاسة لرجال البحر ، و اعتماد الرقمنة الكفيلة بتوفير مثل الحلول.
و قد تم أيضا الإشارة إلى الإشادة الكبيرة التي حصدتها المملكة و مهنيي الصيد البحري على اختيارهم الحفاظ على الثروة السمكية تحقيقا للاستدامة، من منظمة الزراعة و التغدية ” الفاو ” بعد التدابير الإجرائية التي سنتها الوزارة بشراكة و تنسيق وثيق مع المهنيين.
و للإشارة فقط أن أشغال الدورة عرفت حضور الجمع العام النصاب الكافي للأعضاء، كما حضر أيضا ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و ممثلي مندوبيات الصيد البحري بكل من أكادير، سيدي إفني، و طانطان، فضلا عن المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، و مندوب الصيد البحري بسيدي إفني، و باشا الميناء، و عدد من المنابر الإعلامية.
