تعتبر تجارة الأسماك نشاطا اقتصاديا رئيسيا بالمغرب، و تشكل عدد من موانئ المملكة المراكز الرئيسية لأنشطة الصيد البحري و تصدير الأسماك من قبل موانئ أكادير والعيون و الداخلة بحيث تلعب هده الموانئ دورا محوريا في تيسير عمليات التفريغ و الشحن و التصدير إلى الاسواق الوطنية، و كدا الدولية، ما جعل إدارة المكتب الوطني للصيد البحري في استراتيجيتها و بهدف تحسين ظروف التسويق وتأمين تزويد الأسواق الداخلية بالمنتجات البحرية، وقصد الرفع من مستوى الاستهلاك الوطني، تم العمل على بناء شبكة من 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ بكل من مدن الدارالبيضاء، وجدة،تازة ،مكناس ،الرباط، بني ملال،مراكش ،إنزكان ،تطوان وطنجة. بهدف هيكلة ودعم السوق الداخلي ومحيط توزيع منتجات الصيد وضمان تزويد المستهلكين وستتعزز شبكة الأسواق، بأسواق جديدة بكل من مدن الناضور وفاس.
وللإشارة فقط أنه قد تم إنشاء أسواق السمك بالجملة للبيع الثاني تتوفر على جميع التجهيزات الضرورية الكفيلة بتأمين السلامة الصحية للمنتجات البحرية، إذ مكن إنجاز هذه البنيات العصرية من اعتماد طرق جديدة لتنظيم تسويق المنتجات السمكية على مستوى البيع الثاني، وخاصة من خلال استخدام نظام التبريد كمكون أساسي للحفاظ على جودة المنتجات البحرية حيث أن جميع أسواق السمك بالجملة اليوم مجهزة بأنظمة تبريد الأماكن المخصصة للتسويق ومجهزة بغرف مبردة لتخزين وحفظ المنتجات السمكية.
و بحسب الأرقام الرسمية، يتم تسويق أكثر من 200 ألف طن من الأسماك سنويا على مستوى أسواق الجملة، موزعة كالتالي:
و يعتبر قطاع تجارة السمك من القطاعات الحيوية في المغرب، حيث أن صيد الأسماك وتجارتها تبقى من أهم مصادر الدخل للعديد من الأسر المغربية ومورداً رئيسياً للعملة الصعبة للاقتصاد المغربي، إذ بالإضافة إلى دورها الاقتصادي، تعتبر تجارة السمك أيضًا محورًا رئيسيًا في تنمية القطاع الزراعي والصناعي في المغرب. فالسمك يعتبر مصدراً هاماً للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، كما أنه يعزز التوازن الغذائي ويسهم في تحسين صحة المجتمع.
و تعتبر صناعة تحويل وتجهيز الأسماك من المجالات المتطورة التي تسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للسلع المصدرة، لدا يجب أن تكون تجارة السمك عاملاً رئيسيًا في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وتعد أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري من أبرز المعالم الثقافية والاقتصادية في المغرب، و الوجهة المثالية لاستمتاع بالتنوع البحري الوفير.
و تمتلك أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري دوراً كبيراً في حياة الناس وثقافتهم، و تعكس تراثاً غنياً وتقاليد تاريخية، لكن دورها أصبح أكبر أهمية في الاقتصاد المغربي و في استراتيجية أليوتيس بمحاورها الأساسية في تحقيق التثمين و التنافسية، و تطوير تجارة السمك، و تنظيمها، و الانتقال التدريجي بها إلى الرقمنة التي أصبحت اليوم معتمدة في عدد من الأسواق، في مخطط إداري طويل المدى مدروس ومصمم بعناية جيدة، أخد ( المخطط ) في الحسبان الحواجز و الموارد وبلورها بشكل متناسق مع الرؤية والأهداف العامة رغم الحواجز و الصعوبات فإن السياسة المنتهجة من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد البحري هي نجاح التصميم الجيد كما نجاح الاستفادة من الفرص المتاحة في مواجهة التحديات المختلفة..
