تداول مجموعة من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة متضمنة لبلاغ للرأي العام المهني بقطاع الصيد البحري في سابقة من نوعها صادرة عن الكنفدرالية الوطنية، و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب في إطار التنسيق و التشاور بينهم فيما يخص مشروع التنطيق الذي تنوي وزارة الصيد البحري اعتماده.
و أشارت الوثيقة التي تتوفر جريدة البحر أنفو على صورة منها، أن التمثيليتين اللذوذتين عداء و تنافسا في توجه يقول و من الخلاف يأتي أعدل انسجام إلى أنه و بالنظر لأهمية وحجم مشروع الزونيننغ الذي يحتاج إلى دراسات معمقة واستشارات متواصلة مع المهنيين على الصعيدين المحلي و الوطني، و مراعاة للظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي يمر منها قطاع الصيد الساحلي و خاصة صنف الجر، فإن الكنفدراليتين المغربية و الوطنية يعلنان للرأي العام المهني أن تنزيل المشروع يحتاج لقاءات مسترسلة مع الوزارة الوصية و استشارات مع المهنيين و التريث قبل تنزيله على أرض الواقع قبل مناقشة الآثار المترتبة عن الزونينغ الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، كما تمت الإشارة إلى أن التمثيليتين لم يوقعا على المشروع بالقبول.
و يأتي البلاغ المشترك حسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على الكونفدراليتين لجريدة البحر انفو، أنه انطلاقاً من الوعي المهني العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها ترصيدُ العمل المشترك بين مكونات المهنة على صعيد قطاع الصيد البحري والارتقاء بالتنسيق إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع. على أساس تقاسُم التصور ات، ومَـــدُّ جسور التواصل، وتوحيد مقاربات العمل، و الحرص الشديد على مواصلة ممارسة الدور المهني القوي بمسؤولية بناءة على أساس خدمة الصالح العام المهني ، عبر السعي نحو التأثير في السياسات الوزارية تقييماً واقتراحيا، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على الصيد البحري.
ذات المصادر المهنية تُــعبر عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها الكنفدرالية الوطنية و المغربية وتُـــعرب عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد القطاع لأجل حماية الاختيار وصون المكتسبات وتحصين الحقوق.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن مجموعة من التساؤلات طرحت بشأن الوثيقة التي تحمل توقيعين يعتقد أنهما يعودان لرؤساء الكنفدراليتين المغربية، و الوطنية لكن لاتحمل الوثيقة الختم الخاص بهم مما يجعلها أي الوثيقة غير ذي قيمة فسارعت وسائل الإعلام للتساؤل عن هدا الأمر، إلا أن التأكيد كان هو سيد الموقف، و مع ذلك تؤكد المصادر أن هدا لايستوي خصوصا إدا أخدنا بعين الاعتبار أن رئيسي التمثيليتين يقطنان بمدينة الانبعاث فكيف يمكن أن يكونا مجردين من خاتم التمثيليات التي يترأسوها، و لمادا في هدا الوقت بالذات يبدأ التنسيق، علما أنها سابقة تاريخية بإصدار وثيقة مشتركة حول مشروع الزونينغ من طرف الإخوة الأعداء.
جهات مهنية تساءلت في تصريحها للجريدة حول كيفية تم التنسيق في هدا الأمر، و هل يعقل أن يكون الجانبين قد تدارسا التحديات المرتبطة بالتنطيق، و آفاق المرحلة. المقبلة و استشعارا للتطورات الحاصلة في الساحة المهنية المرتبطة باللقاءات التي قام بها الربابنة مع وزارة الصيد البحري، و المعهد الوطني للبحث في الصيد.
الوثيقة لم تتضمن إجراء لقاءات تشاورية سابقة فيما بين الكنفدراليتين، ولا بلورة تدابير من شأنها إحداث انفراج مهني أو المساهمة في تدعيم و تقوية آرائهم حول التنطيق، أو إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش في هدا الجانب، لكن إن صح الأمر بمفهومه و سياقه المهني الصحيح، فإن هدا يعكس شجاعة التمثيليتين في فتح النقاش الجاد دون خوف أو توجس، أو تلكؤ أو أيضا انحسار الأفق..و هو مايعني ضرورة تعاطي وزارة الصيد البحري مع المعطى الجديد لفتح النقاش المهني الجاد حول التنطيق..
