أكادير متابعة: في خضم النقاش الدائر حول الحجم التجاري لأسماك الأنشوبة، و الإشكاليات المطروحة من كساد، و تجاوز عدد من مراكب الصيد حجم السقف المتفق بشأنه في الرحلة الواحدة، وفي سياق المبادرة التي أقبل عليها عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وأحد أبرز الفاعلين في قطاع الصيد البحري ( لحلحلة الإشكالية، جريدة البحر أنفو : المتخصصة في قطاع الصيد البحري حاورت السيد عبد الرحيم الهبزة حول الاجتماع الأخير والتوقف الاضطراري الذي تم تنفيده.
البحر أنفو : السيد عبد الرحيم الهبزة بصفتكم المهنية النائب الأول لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وأحد أبرز الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي كيف جاءتكم فكرة عقد الاجتماع الأخير ؟
عبد الرحيم الهبزة : أولا اضطررنا التدخل بصفتنا ممثلي المهنيين بغرفة الصيد فكان لابد من التدخل ضمانا للسير العادي لأنشطة صيد السمك الصناعي
البحر أنفو : كيف جاء تدخلكم و لمادا في هدا الوقت بالذات ؟
عبد الرحيم الهبزة : جاء تدخلنا بعدما لم يلتزم عدد من مراكب الصيد بالاتفاق الأولي في تحديد حجم رحلات الصيد في الرحلة الواحدة من أسماك الأنشوبة، وأدى هدا الأمر إلى ” البورباج ” ونوع من الفوضى و العشوائية وقلنا لابد أن يكون دور غرفة الصيد محوريا، و هدا يحتاج لفتح النقاش، و تفعيل عدد من الإجراءات، بل و الخروج بنتائج ملموسة لضمان سلاسة أنشطة مراكب الصيد الصناعي مع احترام القوانين المنظمة للصيد البحري.
البحر أنفو : بتحدثكم عن القوانين المنظمة للصيد البحري، هل كان الاجتماع الذي دعوتم إليه لطلب الإدارة غض الطرف عن المول الخاص بالأنشوبة ؟
الهبزة عبد الرحيم : ليس حقيقيا، يضحك..علينا أن نقف و نحاسب أنفسنا للحظة، نحن نقول ونصر دائما بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية و استغلالها بالشكل العقلاني، و هدا ما دفعنا إلى الدعوة إلى الاجتماع لتنظيم أنشطة مراكب صيد السردين، و تدبير الصيد من خلال تحديد سقف حصيلة رحلات الصيد بشكل نحافظ فيه على الحركية التجارية و الاقتصادية بميناء المدينة من جهة، و ضمان استفادة البحارة من العمل من جهة أخرى، و نتحكم في حجم المفرغات.
البحر أنفو : كيف يمكن التحكم في حجم مفرغات الأنشوبة ؟
عبد الرحيم الهبزة : لكي نفهم الأمر فهماً جلياً علينا أن نتدارس بداية المعطيات الراهنة، لأن بداية كل شيء هي نهاية اكتمال مُسبباته، ثم نمر بمرحلة ارتفاع حجم مفرغات الأنشوبة و ما أعقبها، حتى تتضح لنا الصورة كاملةً ونجمع قطع الأحجية كي يتكون لدينا التصور المستوعب للموضوع، وحتى نعلم لِمَ جاء تدخلنا على خط ما يقع، و ماهي الأسباب التي أدت إلى هده الوضعية ؟
أولا كان هناك مشكل في الحجم التجاري لأسماك الأنشوبة، باعتبار أن مراكب الصيد تصطاد الأنشوبة تكون مقبولة في حجمها بالعين المجردة، لكن بعد تحقيق الوزن غالبا ما تتعدى السقف القانوني، وهنا أريد أن أشير إلى أننا عقدنا اجتماع أولي لحلحلة هده الإشكالية مع مندوبية الصيد البحري وتم الاتفاق على تحديد 13 طن في رحلة الصيد الواحدة، ولم يأخد عدد من الربابنة بهادا الاتفاق، تلاها بعد ذلك اجتماع عقدناه مع السيد مدير الصيد البحري بوشتى عيشان، و السيد مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري فرج مالك وبحضور المهنيين بخصوص الأحجام التجارية، وباعتبار أن عدد من الموانئ الأخرى تسجل مفرغات كثيرة من أسماك الأنشوبة على سبيل الدكر ( العرائش، الصويرة، سيدي إفني..فكان من واجبنا عقد الاجتماع من أجل ضبط الأمور والحصول على فرصة لتنظيم أنشطة مراكب صيد السردين، و بما أن مشكلتنا هي البورباج في الأسواق وفي الوحدات الصناعية، فإن الحل الوحيد هو التحكم في حجم الصطادات مع تحديد سقف تم الاتفاق بشأنه في 15 طن.
البحر أنفو : لكن الاجتماع الدي تم عقده بمقر غرفة الصيد كان على أساس معالجة إشكالية ( المول ) بالنسبة لأسماك الأنشوبة، و راهن الربابنة على هدا الأمر أكثر من تسقيف حجم المصطادات ؟
عبد الرحيم الهبزة : فى تقديرنا أن الاجتماع كان بغرض إعادة طرح إشكالية الحجم التجاري لأسماك الأنشوبة نحو رفع مخرجات الاجتماع إلى وزارة الصيد البحري، حتى يدرك الجميع أن التطلع إلى تحقيق الحفاظ على الثروة السمكية، و استدامتها للأجيال القادمة، و بلوغ محوري التثمين و التنافسية لايتأتى إلا بالتدبير الجيد والتنظيم في سياق خلق مسارات ينتهجها مهنيي الصيد البحري، كما أن التحكم في حجم مصطادات الأنشوبة يجعلنا نخرج من دوامة الفوضى و العشوائية و كساد السوق حفاظا على انسيايبة حجم المفرغات وتصريفها في الأسواق الاستهلاكية و في الوحدات الصناعية التي تراهن على أسماك الأنشوبة.
البحر أنفو : إذن كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة حتى لا نعيد إنتاجها ؟
عبد الرحيم الهبزة : أولا قررنا إحداث لجنة تتبع أنشطة مراكب الصيد الصناعي و تنظيم عمليات التفريغ و مراقبة مدى انصياع مراكب الصيد مع مخرجات اللقاء الأخير، مع الحث على احترام القوانين المنظمة للصيد البحري و في مقدمتها الأحجام التجارية لأسماك الأنشوبة، مع تفعيل التحسيس و التوعية للحد من حجم المرميات في البحر لحماية البيئة البحرية، و الحفاظ على الثروة السمكية، فلابد أن نشتغل جميعا من اجل الارتقاء إلا على أساس تحمل المسؤولية كل من جانبه.
البحر أنفو : السيد عبد الرحيم كيف ستتعاملون مع الحجم التجاري لأسماك الأنشوبة ؟
عبد الرحيم الهبزة : أولا نعمل في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين في قضية الحجم التجاري لأسماك الأنشوبة، كما نقوم بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري، و كدا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حتى نتوافق على الحلول النجيعة حول هدا الأمر، أخدا في الاعتبار أن وزارة الصيد البحري كانت قد راسلتنا بخصوص إمكانية اعتماد قياس الطول بدل ( المول ) و من الواجب دراسة الأمر من كل الجوانب مع الرجوع إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول القرار المهني النهائي الذي يتوافق مع جميع التدابير المتماشية مع استراتيجية أليوتيس من حماية الثروة السمكية و استغلالها بشكل عقلاني و مستدام.
وأنهى المصدر المهني حديثه بالقول أن حماية الثروة السمكية تكتسي لدى المهنيين أولوية قصوى، وتحقيق الاستدامة مسؤولية جماعية يتحملها المهني قبل الإداري..
