عاجل
30 أبريل 2024 على الساعة 12:42

حماية الأرصدة السمكية: كيف تعاطى الاتحاد الأوربي مع إدارة مصايد الأسماك في المياه الأوربية ؟

إن الهدف من السياسة الأوروبية المشتركة لمصايد الأسماك (PCP)، التي تم إصلاحها في عام 2013، هو ضمان مستقبل مستدام لصيد الأسماك، مع الحفاظ على الأرصدة السمكية في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بعد مرور ست سنوات على الإصلاح، ومع افتتاح مؤتمر مصايد الأسماك في غرانفيل في 12 سبتمبر، ما هو الوضع فيما يتعلق بالاستغلال المستدام للأرصدة السمكية في الاتحاد الأوروبي ؟

تقرير إعلامي أعدته لجنة الشؤون الأوروبية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية حول مصايد الأسماك المستدامة في الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع
ستة ملايين طن من الأسماك المصطادة

يملك الاتحاد الأوروبي أكبر منطقة بحرية في العالم، لكن مصايد الأسماك فيه لا تمثل سوى 4.9% من المصيد و3% من الإنتاج العالمي، مقارنةً بـ 38% للصين (أرقام 2015).

وفي حين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصطاد حوالي 6 ملايين طن من الأسماك كل عام بأسطول مكون من 90,000 سفينة، فإن ما يقرب من نصف الأسماك المستهلكة يتم استيرادها من خارج الاتحاد، خاصة من النرويج والصين والمغرب وأيسلندا.
وقد وضعت السياسة المشتركة لمصايد الأسماك أدوات لضمان الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك، وإجمالي كميات الصيد المسموح بها (TACs)، والتي يتم تقسيمها بعد ذلك إلى حصص وطنية، والانتقال إلى الصيد المستدام ودعم الصيادين الأوروبيين.

ومنذ عام 2013، استند نظام الإدارة طويل الأجل للموارد المائية الحية إلى الحد الأقصى للإنتاجية المستدامة (MSY)، والذي يحدد معدلات الصيد التي تسمح بتكاثر الأرصدة السمكية،  حيص يتم الآن صيد 37% من الأرصدة السمكية الأوروبية بشكل مستدام.

وقد ترسخت الآن ثقافة الاستدامة في شمال المحيط الأطلسي، لكن الوضع لا يزال ينذر بالخطر في البحر الأبيض المتوسط.

التوصيات التي تضمنها التقرير :

لتحسين استدامة الصيد، يقترح المقررون على وجه الخصوص:

 1. خطة طوارئ أوروبية للبحر الأبيض المتوسط لزيادة البحث في الأرصدة السمكية وإدخال حصص لجميع الأنواع المعرضة لضغط الصيد وإنشاء إدارة إقليمية حقيقية .

2. وضع علامة إيكولوجية أوروبية عامة للصيد المستدام في مواجهة انتشار العلامات الخاصة ”التي تخلق ارتباكًا للمستهلكين“ وإدراج الصيد الترفيهي الذي ينافس في بعض الأماكن الصيد الاحترافي.

3.وقف الاختياري لمدة سنتين حول إلزامية التفريغ، أي حظر التخلص من المصطادات غير المرغوب فيها في البحر، حيث أن هذا الأمر ”مرفوض إلى حد كبير من قبل الصيادين“ ولا يزال غير مطبق.