كشفت مصادر عليمة عن أوضاع مزرية يعيشها طاقم السفينة الأوقيانوغرافية الحسن المراكشي الغير مرسمين مع حرمانهم من أبسط الحقوق القانونية، و هم أجراء غير مرسمين رغم أن كفائتهم المهنية، و تجربتهم المكتسبة لسنوات طوال في قطاع الصيد البحري لم تشفع لهم بسبب الساسية التي يعتمدها المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مالك فرج في تسيير أغلى سفينة بحث علمي اقتناها المغرب لتطوير منظومته العلمية.
طاقم السفينة الغير مرسم كما يفرضه القانون يحرم هده الفئة من أبسط الحقوق، كالحق في العطلة السنوية، و الحق عن التعويض عن أيام الأعياد و غيرها، يتم تشغيلهم بعقود مؤقتة رغم أن القانون لا يسمح باللجوء إلى هذه العقود إلا إذا كانت لها طبيعة خدماتية غير دائمة ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر غير قابلة للتجديد، كما أشارت استشارات قانونية جرتها جريدة البحر أنفو مع متخصصين إلى أن إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لازالت لا تحترم مقتضيات القانون الذي ينص على ضرورة ترسيم طاقم السفينة الأوقيانوغرافية الحسن المراكشي و التي يطمح المغرب أن ينفذ بها مهمات علمية في عدد من الدول الإفريقية، فكيف يمكن أن تشتغل السفينة العلمية بطاقم تربطه مع إدارة البحث العلمي عقود.
مصادر عليمة أشارت إلى أنه بعد انتهاء المهمات العلمية التي تتجاوز الشهر الواحد، و عودة السفينة العلمية إلى ميناء الانطلاقة بأكادير، يظل غالبية الطاقم في السفينة لتنفيد الحراسة، كما أن هدا الطاقم يبقى دائما مهددا بالفصل في كل حين، في الوقت الذي يتواجد أطقم السفن العلمية الأخرى كالشريف الإدريسي، و الأمير مولاي عبد الله في وضع جيد كأطقم مرسمين بهده السفن ما يطرح التساؤول حول من وراء هدا الاستهتار و اللامسؤولية و العبث بقيمة السفينة العلمية الأوقيانوغرافية الحسن المراكشي من خلال تشغيل طاقم جيد بعقود عبر وساطة شركة، أخدا في عين الاعتبار أنه إدا كانت فعلا إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كانت ترمي من خلال اعتماد العقود مرور الطاقم من فترة تجربة، و التأكد من الكفاءة و الفعالية، فإنه اليوم و للأسف الشديد قد مرت أكثر من سنتين عن هدا الأمر، و لازال الطاقم يشتغل بعقود فقط ؟؟؟
أسئلة كثيرة طرحت ليس من أجل الاستئناس، بل من أجل توضيح قمة العبث في اتخاد القرارات حول الاسباب الكامنة وراء اعتماد طاقم بأغلى سفينة اقتناها المغرب بعقود عمل، و كيف يمكن أن تنفد ذات السفينة المهمات العلمية بأجراء غير مرسمين، و كيف يمكن تفسير الأمر حتى بعد مرور سنتين من العمل مع ذات الطاقم، و استنتاج القناعة الكبيرة بكفائته، و مهنيته خلال الرحلات العلمية، ورغم كل هدا، ظل استمرار العمل بعقود عمل لا تستجيب لشروط عقود العمل القانونية المعمول بها التي تكون بمثابة اتفاق شرعي وقانوني على الحقوق و المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف، بحيث تساعد العقود في حفظ الحقوق بعدما تكون بصيغة صحيحة قانونية.
مصادر مهنية قالت لجريدة البحر أنفو، أن البعض يرفض الاستمرار في العمل بالسفينة الأوقيانوغرافية و غادروا مراكزهم بسبب الوضعية الغير قانونية التي يتواجدون عليها و ظروف العمل (المتلخبطة )، ويتعلق الأمر بشخصين يشغلان مهمة طباخ و ميكانيكي قدما استقالاتهما في هدا الصدد بسبب الوضعية الغير واضحة و المصير المجهول و ظروف العمل الغريبة، و البقية تأتي..
متابعة بتفاصيل دقيقة
