أصدرت 56 منظمة دولية بيانا مشتركا يدعو إلى وضع حد لعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المدنية في البحر الأبيض المتوسط وسط استمرار الوفيات والعبور.
وقالت المنظمات الدولية في بيانها المشترك، الذي عممه “المجلس الأوروبي للهجرة واللجوء”، إنه “على الرغم من السياسات التقييدية، تستمر عمليات عبور البحرية المميتة وعمليات الإنقاذ”.
وعدد البلاغ العمليات التي تم رصدها في عرض البحر الأبيض المتوسط، آخرها في 29 غشت الماضي حينما لقي ستة أشخاص حتفهم إثر انقلاب قارب يحمل 60 شخصاً غادروا المغرب في اتجاه إسبانيا.
وفي 28 غشت، أبلغت قناة “الارم فون” عن مجموعة هربت من ليبيا قبل أيام وانجرفت في ظروف جوية سيئة بسبب نفاد الوقود. وقبلها في 24 غشت، أجرى طاقم سفينة “جيو بارنتس”، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، عمليتي إنقاذ لحياة 168 شخصا من قاربين مطاطيين مكتظين في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وأبرزت المنظمة أن “أكثر من 65 بالمائة من الناجين هم قاصرون غير مصحوبين بذويهم”.
وقالت المنظمات الموقعة على البلاغ: “تستند المضايقات الإدارية لسفن المنظمات غير الحكومية إلى قانون أصدرته إيطاليا مؤخرا، زاد من متطلبات تنفيذ أنشطة البحث والإنقاذ وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال”.
وجاء في البيان أن “الإجراءات الجديدة هي جزء من تاريخ طويل في إيطاليا من تجريم وعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المدنية”.
وذكّرت الوثيقة بـ”عدم وجود سفن بحث وإنقاذ مدنية في وسط البحر الأبيض المتوسط بحلول نهاية العام. وستكون النتيجة فقدان المزيد من الأرواح، لأن عرقلة جهود الإنقاذ المدنية لن تمنع الناس من محاولة عبور البحر”، وحثت “الدول الأعضاء على التحرك بشكل عاجل لوقف العرقلة غير المشروعة لسفن البحث والإنقاذ المدنية من قبل إيطاليا”.
وسبق أن أعلنت وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، “زاد بأكثر من الضعف” في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن أن “وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلغ عنها عام 2023.
هسبريس بتصرف
