18 سفينة جرف الرمال لشركة ” درابور ” في وضعية تصفية قضائية هي الأن معروضة للبيع بالمزاد العلني

أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن حوالي 18 سفينة تابعة لشركة ”  درابور للتجريف “، التي وجدت في وضعية تصفية قضائية،  هي معروضة حاليا للبيع بالمزاد العلني بالموانئ المغربية.
وبسؤال المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار حول موضوع ” المصير المنتظر لسفن شركة التجريف المهجورة بالموانئ المغربية “، أوضح بركة أن هذه الشركة دخلت في مرحلة التصفية القضائية بسبب صعوبات مالية وصراع بين ورثة المالك السابق والمالك الحالي.
وأشار الوزير إلى أن بعض السفن طرحت للبيع بالمزاد العلني بناء على أوامر قضائية، ويجب إثبات أرباح البيع لدى الجهات القضائية المختصة لأصحاب الحقوق. في غضون ذلك، تم إيقاف بيع هذه السفن من قبل المحاكم وقامت الوكالة الوطنية للموانئ بالتواصل مع السلطات المختصة لطلب رفع الإيقاف ومواصلة بيع السفن.
من جانبه، دعا المستشار البرلماني كمال صبري الحكومة إلى بذل كل ما في وسعها لاستعادة هذه السفن التي، بحسب قوله، جزء من تراث الدولة، على اعتبار أن شركة التجريف أنشأتها الدولة في الثمانينات قبل بيعها للقطاع الخاص في عام 2007. ويعتقد البرلماني أنه سيكون إهدارًا للمغرب أن يبيع هذه السفن لشركات أجنبية، عندما يحتاج إليها لتطوير أسطوله البحري.