توجه مهنيو قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية لإقليم الناظور، بمراسلة لعدد من الجهات المختصة بالقطاع محليا ومركزيا، بما فيه وزارة الصيد البحري، يدقون فيها ناقوس الخطر، حول ظاهرة وصفوها بالخطيرة، تساهم في إتلاف الثروة البحرية ونفاذ المخزون البحري وتتمثل هذه الظاهرة، في صيد الأخطبوط الصغير الذي لايتجاوز وزنه 100 غرام وبكميات هائلة وبيعه أمام أنظار الجهات المعنية بأثمان بخسة وذلك بمباركة الوحدات الصناعية التي وجدت فيه مجالا خصبا للربح على حساب إتلاف الثروة السمكية يقول المهنيون.
وأعربت مصادر مهنية، عن استغرابها، كما تسائلت هل تذهب أوراق بيع هذا النوع من الأخطبوط صغير الحجم للمناطق الجنوبية، أو لجهات أخرى، وسط ضبابية.
كما استفسرت المصادر المهنية، أين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والبرنامج الخاص بالراحة البيولوجية، ففي الوقت الذي كانت الأسماك في عز مرحلة صيدها بالمنطقة المتوسطية، فإن هذه السواحل كانت مغلقة بدعوى هذه الراحة، وفي الوقت الذي عادت الأسماك لضعفها، وحاجتها للراحة البيولوجية، فإنه تم الإعلان عن فتح باب الصيد، مما يكشف عن تحول المعهد لآلية تشتغل حسب الأهواء أو خدمة للوبي معين، وهي الاتهامات التي وجهت له في اجتماع رسمي ونخص بالذكر المجلس الإداري للمعهد بحضور وزير الصيد البحري محمد صديقي، ثم تكرر نفس الكلام بالمجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد مؤخرا وجاء على لسان كل من كمال صبري رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية الذي أشار بوضوح لجملة هذه المشاكل، كذلك تطرق فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى لنفس الموضوع، لكن لحدود اللحظة لم يتم الرد رسميا على عن هذه الاتهامات من قبل المعهد؟
وأشارت مصادرنا، أن تنبيهات أصدرها مهنيو الصيد على أن المعهد أصبح يقوم بعملية تقطيع على حساب مزاجية أعالي البحار خصوصا بمدينة أكادير، فقد سبق وأن طالب مهنيو الشمال، بضرورة الانتظار والتريث حول موسم الأخطبوط لغاية فاتح يناير الجاري، ومنتصف الشهر، نظرا لوجود الحجم الصغير بكثرة، إلا أن مايشبه ضغطا أو ظروف غامضة، ساهمت في تفجر الوضع وبروز أخطبوط صغير الحجم مما يجعل إعادة النظر في المعهد وطريقة اشتغاله، هي السبيل الوحيد لوقف هذه الفوضى، بينما لا أحد ضد العلم في قطاع الصيد.
وأوردت المصادر، أنه لمدة أربعة سنوات، والمنطقة المتوسطية، تعيش مايشبه حيفا، إذ أن الراحة البيولوجية، يستوجب أن تأخذ بمعايير كل منطقة على حذا، وعلى رأسها اقتراحات المهنيين التي لا يتم الأخذ بها، وهاهو الدليل يخرج للوجود حسب المصادر، حيث أن تعميم الراحة البيولوجية، وإعادة إطلاق مواسم الصيد باءت بالفشل، ولم تعطي النتائج المرجوة، حيث ساهمت في خلق التهريب وبيع الأوراق وصيد الأسماك ذي الحجم الصغير، مما يستوجب إعادة النظر بما يخدم القطاع، وتغييرها جملة وتفصيلا، سواء الأخذ بالجهوية، أو بفكرة المهنيين، وليس بالضرورة السير وفق مزاج وأهواء العاملين بقطاع أعالي البحار مما يجعل علامات استفهام تطرح حول هذا الموضوع.
فمن تخدم الراحة البيولوجية إذن، بعد أن تبين بالملموس أنها أصبحت سلبياتها أكثر من إيجابياتها، من خلال تفشي التهريب باعتراف الجميع، وتبييض الأوراق، وصيد الأسماك الصغيرة الحجم كالناظور، الذي أصبح الكل يستنكر ما يجري !
البحر24
