أسفي متابعة: استدعت المصالح الأمنية بمدينة أسفي مجموعة من الأشخاص الذين كانوا من بين المضربين على بوابة الضمان البحري بسبب نشرهم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على أساليب تحريضية للاحتجاج و التجمهر والعصيان و عدم الخروج إلى البحر، حيث أن مصالح الأمنية المتخصصة في الجريمة الإلكترونية استمعت إلى أربعة بحارة على خلفية محتويات الفيديوهات المنشورة، كما تفاعلت مع شكاية أحد الربابنة على إثر مناوشات وقعت بينه و بين بعض البحارة أثناء الإضراب الذي نفده البحارة احتجاجا على التعويضات العائلية التي لم يتوصلوا بها مند شهر أبريل.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن السلطات الأمنية المكلفة بالجريمة الإلكترونية وخاصة المنشورات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي إلى التجمهر دون وجه حق، و دون ترخيص، زيادة على الدعوة إلى الإضراب مع التهديدات ما نفاه المدعون إلى التحقيقات الأمنية، الذين أصروا على أن الوقفة كانت سلمية بكل المقاييس.
وجدير بالذكر أن عدم توصل البحارة بالتعويضات الشهرية العائلية في حساباتهم من الضمان الاجتماعي، أجج الوضع و جعل العديد من البحارة يتجمهرون بساحة مولاي يوسف على مقبرة من ميناء أسفي محتجين عن عدم اشتغال بوابة الضمان البحري، و عدم فاعليتها خصوصا عندما لاحظ البحارة غياب التصريح بهم مند شهور طويلة، حيث لم تثني محاولة السلطات المسؤولة التي عقدت اجتماع مع كافة المتدخلين من مندوبية الصيد البحري، و إدراة صندوق الضمان الاجتماعي، و عدد من أرباب مراكب الصيد الصناعي، و المكتب الوطني للصيد البحري عن الاستمرار في الاحتجاج و شل نشاط الصيد البحري بشكل كلي، فضلا عن تدخل عامل الإقليم الحسين شينان الذي وعد بحل الإشكالية و استقبال ممثلي البحارة بمكتبه.
وقد سارعت غرفة الصيد الأطلسية الشمالية إلى تنظيم يوم تكويني بالدار البيضاء، دعت إليه ممثلي البحارة، و المحاسبين، و كدا رؤساء المصالح بمختلف مندوبيات الصيد البحرين وكدا إدارة الضمان الاجتماعي و عدد من التقنيين الذين في ورشتين استقبلوا محاسبي مراكب الصيد البحري من أجل الإنصات إلى الإشكاليات المطروحة، و التعاطي مع الجوانب التقنية التي يجدون صعوبات في التعامل معها.
وقد استئنفت مراكب الصيد البحري أنشطتها البحرية بسواحل أسفي بعدما عادت الأمور إلى سابق عهدها، و تسوية وضعية البحارة من جانب التصريحات و كدا توصلهم بالتعويضات العائلية.
