الرباط متابعة : سجل مقر وزارة الصيد البحري اليوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 أشغال اجتماع مشترك بين إدارة الصيد المتمثلة في شخص السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية ادريوش التي ترأست الاجتماع، و السيد مدير الصيد البحري بوشتى عيشان و ممثلين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع وفد عن الوكالة الأمريكية للمحيطات و الغلاف الجوي المعروفة حصريا تحت إسم (NOAA).
وقد شكلت فرص التعاون في مجال الصيد العرضي للأسماك بين قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي فرصة كبيرة تندرج ضمن إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية، في الحفاظ على الأصناف البحرية المحمية بموجب اتفاقيات دولية وذلك وفق الاستراتيجية الملكية أليوتيس المراهنة على الحفاظ على الثروة السمكية، و ضمان استدامتها.
وقد استفتحت أشغال اللقاء بين الطرفين بدقيقة صمت ترحما على ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن المغربية، ليتم تدارس سبل التعاون من خلال تفعيل برامج لمواكبة الصيادين المغاربة، نحو تحقيق تقليص ملموس للصيد العرضي، لا سيما صيد السلاحف البحرية ومختلف الأصناف المحمية.
و قد تم إطلاع الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي عن التشريع المغربي القائم المتعلق بتقليل الصيد العرضي، عقب صياغة العديد من النصوص التنظيمية وكذا برامج البحوث العلمية التي يقودها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بهذا الشأن. كما أشار الطرف المغربي إلى أبرز التحديات وإلى الضرر الناجم عن هجمات الدلافين السوداء خاصة بالنسبة للصيادين بشمال المملكة.
وهنأ الوفد الأمريكي، بهذه المناسبة، المغرب على الإنجازات المحققة على المستوى التنظيمي في مجال التقليص من الصيد البحري العرضي، مستعرضا في الوقت ذاته برامج التقليص من الصيد البحري العرضي المعمول بها في الولايات المتحدة، وخبرتها في هذا المجال.
وشمل برنامج زيارة الوفد الأمريكي، المكون من باحثين في بيولوجيا مصائد الأسماك ومتخصصين في الشؤون الخارجية، كلا من مينائي المضيق والدار البيضاء، بغية التعريف بالأساليب المعمول بها في الصيد العرضي وكذا اختبارات تجريبية وعروض إيضاحية لفائدة الصيادين إلى جانب تنظيم حصص تحسيسية.
وجدير بالذكر أن المملكة المغربية قد حازت على اعتماد الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سنة 2023 بمقتضى القانون الأمريكي المتعلق بحماية وقف الصيد بالشباك البحرية العائمة في أعالي البحار، إذ يمثل هذا الاعتماد تتويجا للجهود التي بذلها المغرب والمشاورات الثنائية القائمة بين كل من قطاع الصيد البحري والوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.
وقد أبرزت هذه المشاورات أن المغرب اتخذ التدابير التصحيحية اللازمة للاستجابة للأنشطة الخاصة بمجال حماية وقف الصيد بالشباك البحرية العائمة في أعالي البحار وموافقتها للتشريعات القائمة.
