أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عناصر شبكة إجرامية متورطة في الهجرة غير النظامية، و الاتجار في البشر من خلال نقلهم عبر المسالك البحرية بشكل غير قانوني إلى السواحل الإسبانية.
وأوضحت الشرطة، أنها قامت باعتقال جزائريين في مايوركا، يبلغان من العمر 27 و 19 عاما على التوالي، يشتبه في تورطهما بتهجير 15 شخص إلى اسبانيا بينهم قاصرون، يوم 5 أكتوبر.
ويتهم الموقوفين من طرف الأمن الاسباني، بالانتماء إلى شبكة إجرامية، وتهجير أشخاص بطريقة غير قانونية، وغير إنسانية.
واستعمل المهربان في عملية التهريب حسب بلاغ الشرطة الإسبانية، قارب صغير بمحرك واحد، تعرض لأعطال متكررة، ما تسبب في توقف متكرر للقارب، كما تاه وسط البحر. إضافة إلى عدم احتواءه على سترات النجاة.
وكشفت معطيات اسبانية، أن الأخيرة تعاني من موجة هجرة كبيرة انطلاقا من السواحل الجزائرية، حيث يشكل الجزائريون حوالي 75 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإسبانية.
وأدت موجات الهجرة إلى تشديد الحرس المدني والبحرية الإسبانية، إجراءات المراقبة، من أجل التصدي لهذه الظاهرة. وتعتقد الدوائر الامنية والسياسية الإسبانية، أن النظام العسكري الجزائري يتعمد تخفيف المراقبة على سواحله من أجل الضغط على اسبانيا للتراجع على موقفها القاضي بالاعتراف بالحكم الذاتي كحل أساسي لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
