من المنتظر أن تعرف أسعار المحروقات بالمغرب، غدا الثلاثاء 1 نونبر 2022 ارتفاعا جديدا، في إطار التحيين نصف الشهري، الذي تخضع له أثمنتها منذ التحرير الكامل لها سنة 2015.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الزيادات الجديدة، ستقفز بسعر اللتر الواحد من الغازوال إلى حوالي 16.70 درهما، بزيادة تقدر بحوالي درهم واحد، مع مراعاة التباين بين تنوع الشركات الموزعة لهذه المادة. وتبعا لنفس المصدر، فإن أثمنة البنزين، ستعرف هي الأخرى، زيادات ببضع سنتيمات، سيتجاوز معها سقف 15 درهما، بعد أن حافظ على استقراره نسبيا في حدود 14.50 درهما.
ويأتي هذا المنحى التصاعدي، بعد التراجع الطفيف الذي سجلته أثمنة المحروقات، خلال الأسابيع الأخيرة، ما أنعش آمال شرائح واسعة من المواطنين المتضررين من موجة غلاء مختلف المواد الاستهلاكية إذ تبرر الحكومة، عودة هذا المنحى التصاعدي، بالارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في السوق العالمية، بعد قرار الدول المنتجة تخفيض الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع سعر الدرهم المغربي.
و في الوقت الذي حكمت فيه أسعار الكازوال المخصص للصيد على أنشطة الصيد البحري بالشلل النسبي في مختلف موانئ المملكة في انتظار تدخل الحكومة لإيجاد حلول للرفع من الضغط الكبير الذي تمارسه تكاليف الإنتاج و خاصة الكازوال، ستتفاقم الأوضاع بشكل كبير على الصيد البحري، و على الحلقة الأضعف في المعادلة البحري ( البحارة )
تصريحات مهنية مطلعة قالت لجريدة البحر أنفو، أن السيل بلغ الزبى، و أصبح الشلل قاب قوسين أو أدنى من ذلك أن يتحقق على أرض الواقع، بعد توقف 90 % من أسطول الصيد البحري على مستوى مختلف الموانئ المغربية، و بالتالي إلى غرفة الإنعاش.
و باعتبار الأثمنة الحالية المعتمدة من طرف شركة معينة، ب 12.35 درهم للتر الواحد بميناء طرفاية، و 12.40 درهم للتر الواحد بالعيون، و 12.50 بميناء الداخلة، فإن الأثمنة المرتقبة من خلال الزيادات الجديدة، ستزيد التعقيدات وستسوء الوضعية الهشة لرجال البحر و تسبب في معاناتهم بشكل خطير يستدعي تدخل الحكومة على الخط.
