لم يكن أحد ينتظر أن تسير الأمور على هدا المنوال في ملف ما بات يعرف بقوارب الصيد الغير قانونية التي أحصتها سلطات جهة الداخلة واذ الدهب في وقت سابق، و لم يخطر على بال أحد أن يطال الملف مزيدا من العبث بعدما قال والي جهة الداخلة واد الدهب لبعض ملاكي قوارب الصيد الغير قانونية أنه سوف يتم نقل حوالي 300 قارب تقليدي غير قانوني إلى منطقة عين البيضاء، لكنها لن تستغل الصيد هدا الموسم بل في الموسم القادم، خطوة ستكون لها عواقب وخيمة و تبعات خطيرة.
و حسب مصادر متتبعة لهادا الملف الحارق من الداخلة في تصريحه لجريدة البحر أنفو، أن الأمور ساءت أكثر فأكثر، و هي ورقة ضغط يتقادفها سياسيي المنطقة و والي الجهة، بل و يتلاعب بها حزبين مشكلين للأغلبية الحكومية في لعبة القط و الفأر، إذ لم يكن الخلاف المهني الذي تصاعد أخيرا بين التمثيليات المهنية حول مصير الموسم الشتوي للأخطبوط 2023 بعد توقف لمدة تسعة شهور من فترة الراحة البيولوجية، سوى انعكاس لعمق الصراع بين الفرقاء، وإن أتى هذه المرّة في سياق التصارع حول الانتماء إلى أحد التيارين و من له قوة قيادة دفة قرارات وزارة الصيد البحري، فملف القوارب الغير قانونية يبقى الورقة المستعملة في شتى المواقف!!
و أضافت ذات المصادر للجريدة أنه من الضروري العودة إلى أصل المشكل، و تقديم الأجوبة اللازمة بشجاعة أولا من أجل الخروج من عنق الزجاجة لهادا المسلسل المليء بالأكشن و الإثارة، بداية بكيف وصلت إليه الأمور إلى هدا الحد أمام أعين سلطات الجهة، و كيف يمكن أن يتقبل تأسيس عدد من التعاونيات التي تحتضن القوارب الغير قانونية التي أشرت عليها السلطات نفسها التي من صلاحيتها هدا الأمر، و لمادا تم السكوت على ظاهرة استفحال القوارب الغير قانونية بالمنطقة، و من كانت له المصلحة في ذلك، و هل للوالي الحق البث في هدا الملف حسب هواه، أو اتخاد مزيد من القرارات العشوائية..
إنها فقط البعض من العديد من الأسئلة التي يجب العودة إليها لفهم الدسائس في ملف القوارب الغير قانونية، و حتى بعدما بلغت الأزمة ذروتها و انعقدت مجموعة من اللقاءات بين وزارة الصيد البحري و وزارة الداخلية حول هدا الملف، لم يتم إيجاد مخرج لهاد الأمر ليس بسبب غياب الحلول، و لكن هناك من ينتعش على خط استمرار أزمة مابات يعرف بالقوارب الغير قانونية بجهة الداخلة، كما أنه و للتذكير أن وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي في أحد الاجتماعات أشار إلى إدماج أبناء المنطقة في مشاريع فلاحية، و انتهى الأمر دون الانتقال إلى المحلة الثانية من التنفيذ و الانتهاء من المسلسل المدبلج ” القوارب الغير قانونية “و مادا ينتظر الوزير محمد صديقي لحد الساعة للبث في الملف و نحن على أبواب الموسم الشتوي للأخطبوط ؟؟
إن استمرار العبث بهادا الملف ستكون له تبعات خطيرة على سمعة المنطقة، و على قطاع الصيد البحري و مستقبل المهنية و كدا على أبناء المنطقة و الساكنة الذين ضاقوا ذرعا من استمرار هدا الأمر، و استمرار العبث بعد الوعد الذي قدمه الوالي لبعض ملاكي القوارب من أبناء المنطقة بإمكانية نقل حوالي 300 من القوارب الغير قانونية إلى منطقة عين البيضا، فكيف يمكن قراءة هدا المستجد، و الذي ليس بمخرج من الأزمة، بقدر ما أنه يزيدها تعقيدا و كولسة حد طرح السؤال ما هي مصلحة الوالي في ذلك ؟؟؟
تصريحات مهنية صادرة عن بعض أبناء المنطقة، يرون أن الملف أصبح ورقة ضغط سياسية يتقادفها الجميع من تمثيليات مهنية، و وزارة وصية، و يزيدها تعقيدا والي الجهة المفروض أنه المسؤول عن هده الفوضى لإيجاد الحلول و المخرج من الأزمة، لأن الجانب الاجتماعي لأبناء المنطقة ليس للمزايدات و الاستغلال، بل لإيجاد حلول جدية تعود على شباب الداخلة بالإيجاب لحماية مستقبلهم، و إشراكهم في مشاريع تذر عليهم عائدات يعيشون بها مع أسرهم و أهاليهم، و حماية الثروة السمكية و تحقيق استدامتها من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حفاظا على الأمن و الاستقرار و الثقة و الديمقراطية، و الجانب الاجتماعي لشباب الداخلة، و صونا لكرامة و هيبة الدولة..
