طانطان متابعة: أثار المقال الذي نشرته جريدة البحر أنفو حول جلب مركب الصيد الساحلي صنف السردين ” أتيك ” كمية مهمة من أسماك الأنشوبة بقالب جيد ( 59 في المول ) سعار شرذمة من أصحاب الفوضى و العشوائية الذين يحاربون الإجراءات القانونية التي نهجتها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان في محاربة الممارسات الممنهجة، و الدمار الشامل للثروة السمكية.
المقال أثار حفيظة الشرذمة التي ترفض نجاح الاستراتيجية النجيبة لمندوبية الصيد البحري بطانطان، في احترام مراكب الصيد القوانين المعمول بها و البحث عن الأسماك ذات الأحجام التجارية القانونية، بل وأنها ترفض كذلك انسياق المهنيين في الطريق الصحيح، لكن أكثر ما أخرج هؤلاء من جحورهم ليصبوا الزيت على النار، وليعمقوا الهوة ويصنعوا الخلاف بين المهنيين و مندوبية الصيد البحري بطانطان، هو الاثمنة الجيدة التي بيعت بها أسماك الأنشوبة وفق الوثائق الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري ( 9.80 درهم ) وهدا في حذ ذاته إنجاز جيد وكبير يعكس تحقيق محوري التثمين و التنافسية المراهن عليها في استراتيجية أليوتيس.
مصادر مهنية مقربة من جريدة البحر أنفو، قالت أن هؤلاء يسعون لتكريس الفوضى و العشوائية و التهريب و تحويل الأسماك الصغيرة الحجم إلى وحدات الدقيق و الزيت وتسمين أرصدتهم البنكية على حساب الثروة السمكية، ولن يتحقق لهم هدا الأمر إلا بنجاحهم في إضعاف الإدارة وتشويه سمعتها بالطريقة السهلة في رفض الإجراءات و القوانين التي اعتمدت بمصيدة الوطية، من خلال تسخير الأبواق والبراحة و الأميين للانتقام وخلق البلبلة في قطاع الصيد البحري، في الوقت الدي نجحت فيه مساعي الحفاظ على الثروة السمكية، وتمكن مركب لصيد السردين من إبراز واقع حقيقي بالعودة محملا بكمية مهمة من أسماك الأنشوبة ذات الحجم التجاري القانوني لها ( 59 في المول ) محققة أثمنة بيع 9.80 درهم للكيلوغرام الواحد.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن ثمن بيع الأنشوبة التي أفرغها مركب السردين أتيك، يعكس بشكل واضح المول المحقق (59 حبة في الكيلوغرام الواحد )، كما أن أجهزة المراقبة تأكدت بعد تفعيلها لعملية الفرز و الوزن من الحجم التجاري و القانوني للأسماك، وأن الصلاحية القصوى والقانونية خاصة في تفعيل المراقبة تبقى للإدارة والجهات المشار إليهم في القانون، و ليس للبراحة و أزلامهم.
