عاجل
3 أغسطس 2023 على الساعة 15:19

وزارة الصيد البحري تراسل الغرف بشأن مشروع إحداث لجان محلية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية البحرية

راسلت وزارة الصيد البحري غرف الصيد البحري بشأن مشروع يتعلق بإحداث لجان محلية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية البحرية، حيث تشير المادة الأولى من المشروع تحديد المرسوم شروط تقنية و كيفيات تأليف اللجان المحلية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية، التي تحدث بكل دائرة بحرية تابعة لمندوبية الصيد البحري يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، يترأسها مندوب الصيد البحري أو من يفوض لهادا الغرض، و تتألف اللجنة من الأعضاء: ممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري، ممثل عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ممثل ممثل عن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، ممثل عن غرفة الصيد البحري، ممثل محلي لأنشطة الصيد الساحلي، ممثل محلي لأنشطة الصيد الصناعي، ممثل لأنشطة الصيد التقليدي، ممثل محلي لأنشطة تربية الأحياء البحرية، ممثل محلي لأنشطة استغلال الثروة السمكية الساحلية دون استخدام السفن، ممثل محلي عن كل نشاطا صناعي رئيسي لتثمين منتجات الصيد البحري، ممثل محلي عن تجار السمك بالجملة، ممثل محلي عن صانعي سفن الصيد البحري.

ويعين رؤساء الغرف البحرية ممثلي الأنشطة التي تدخل ضمن غرفها بالاسم و كذلك نوابهم لمدة ثلاثة سنوات، و يمكن استبدالهم من قبل الجهات التي عينتهم، و يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته، و يتولى كتابة اللجنة مندوبية الصيد البحري التي تتكلف بإعداد جدول أعمال الاجتماعات و تقديمه إلى رئيس اللجنة، و إعداد محاضر الاجتماعات، و الاحتفاظ بالأرشيف و القيام بجميع المهام الإدارية التي يكلفه بها رئيس اللجنة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك و على الأقل مرة واحدة في السنة وفق الإجراءات التي يحددها نظامها الداخلي، وتضع اللجنة المعتمدة في اجتماعها الأول نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص كيفيات القيام بأشغالها، و كيفية غنشاء لجان فرعية، إذلزم الأمر لمعالجة قضايا محدد، و كيفية متابعة القضايا التي تتناولها هده اللجنة، وإجراءات فحص و اعتماد أراء اللجنة أو توصياتها أو اللجوء إلى الإدارة المركزية.

وتتم الموافقة على هدا النظام من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تعينه لهادا الغرض.

وتشير المادة الثامنة لهادا القرار أن اللجنة هي هيئة تشاور و تنسيق للتنفيذ على المستوى المحلي، سياسة الوزارة المكلفة بالصيد البحري و تربية الأحياء المائية البحرية و هي مكلفة أن تقترح على الإدارة كل إجراء لضمان تدبير مستدام للموارد البحرية على المستوى المحلين و تقترح على الإدارة الإجراءات المتعلقة بتطوير و إنعاش أنشطة الصيد، و تثمين المنتجات البحرية و تربية الأحياء المائية البحرية في جميع مراحل سلسلة القيمة، و لاسيما الصيد الصناعي و الصيد الساحلي و الصيد التقليدي و الأنشطة الساحلية و تربية الأحياء المائية البحرية و صناعات تثمين منتجات الصيد البحري و بيع الأسماك بالجملة و صناعة بناء السفن.

وإبدائها الرأي في القضايا الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المرتبطة بممارسة أنشطة الصيد و بيع الأسماك بالجملة و تثمين و تربية الأحياء البحرية المائية. و فحص و إبداء الرأي في المشاريع التي تتوخاها الجماعات الترابية أو الإدارات اللامركزية الأخرى و التي قد يكون لها تأثير على أنشطة الصيد و بيع الأسماك بالجملة و التثمين و تربية الاحياء المائية البحريةن و دعم إدارة الصيد البحري من خلال مندوبية الصيد البحري بتعميم و توعية المهنيين و المشغلين المحليين لوضع برامج و إجراءات تهدف إلى حماية الموارد البحرية و التثمين و التسويق و الاستهلاك و أساليب الابتكار في الصيد البحري و تنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

وتعزيز أنشطة البحث العلمي مع المشغلين المحليين من خلال صعود الباحثين على متن سفن الصيد و عمليات أخد العينات من المصطادات على الأرض و على متن سفن الصيد و كذلك إجراءات مكافحة النفايات و التلوث و المساهمة ف حل النزاعات بين فروع الصيد البحري و تربية الأحياء البحرية على المستوى المحلي، و تكون المهام  أعضاء اللجنان المحلية مجانيةن و تعتبر كل إشارة في التشريع و التنظيم الجاري بع العمل إلى اللجان المحلية للصيد البحري إحالة اللجان المحلية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية البحرية المنصوص عليها في هدا المرسوم و لاسيما على مستوى:

المرسوم رقم 2.58.783 صادر في 8 من ربيع الثاني 1378 الموافق 22 أكتوبر 1958 بشأن اللجنة المركزية و باللجان المحلية المحدثة لأنواع الصيد البحري.

المرسوم رقم2.15.89 صادر في 14 من جمادى الأخرة 1437 الموافق 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الفلاحة و الصيد البحري القطاع البحري، و يسند إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التممكية القروية و المياه و الغابات تنفيذ هدا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.