بوجدور متابعة: أدت مماسرات سلبية اعتبرها مهنيي الصيد البحري شططا في استعمال السلطة على مستوى مدينة بوجدور بكاب 7 أفتيسات بعد حجز قاربين للصيد التقليدي دون وجه حق، ودون أن تكون هناك أي مخالفة يعاقب عليها القانون حيث وحسب التفاصيل التي تتوفر عليها جريدة البحر أنفو، أنه بتاريخ 11/12/2023 عند عودة قاربين للصيد التقليدي من رحلتهما البحرية بسواحل بوجدور التي دامت ثلاثة أيام إلى نقطة التفريغ بالكاب 7، محملتين بكميات من أسماك الحبار أو الكلمار، تم حجزهما من طرف دورية للدرك الملكي بحجة عدم توفرها على الحجم التجاري لها.
وقت تم بيع الأسماك داخل سوق السمك حسب الوثيقة الرسمية للمكتب الوطني للصيد البحري، بما يؤكد أن الأسماك قانونية و لاتشوبها شائبة من جانب الحجم التجاري لها، فانتقلت الدورية في مراقبتها من الحجم التجاري للأسماك الذي لم تفلح فيه، إلى الحجم القانوني للقاربين بحجة أنهما يتجاوزان القياسات المشار إليها في القوانين، فكان الاجتهاد الخاطئ للدوريتين بطلب شاحنة القطر، التي حملت القاربين المدكورين في شكاية تم توجيهها إلى وكيل الملك بالعيون ( قارب الصيد التقلديد لمهورة رقم 10/3/6424 والقارب فضل الله الحامل لرقم 3/10/6000 ونقلتهم إلى مدينة بوجدور من أجل غجراء القياسات عوض تفعيل القانون و إجراء القياسات في نقطة التفريغ و من تم اتخاد التدابير القانونية في حالة لم تكونا غير قانونية أي القاربين).
وقد تم استدعاء لجنة مختلطة تترأسهم مصالح مندوبية الصيد البحري لقياس القاربين المذكورين، فكانت المفاجأة الكبيرة أن القاربين قانونيين من جميع الجوانب، لكن ورغم هدا المعطى الذي يمنح الصلاحية الكاملة لصاحب القاربين في استلام و استرجاع قاربيه، لازال الدرك الملكي التابع لسرية بوجدور يحجزهما دون وجه حق لحد كتابة هده السطور في شطط و يندى له الجبين خاصة عندما جزمت مندوبية الصيد البحري باعتبارها صاحبة التخصص و الفصل في مثل الحالات أن القاربين المعنيان هما قانونيين.
إن الشطط في استعمال السلطة يبقى أحد السلوكيات و العادات السيئة السلبية، و يشكل أحد الأمراض الخبيثة التي تنخر الصورة الحقيقية للسلطة، إنه مرض غياب الضمير و ألية الزجر المستعملة للابتزاز، و تدبير المكائد والاستبداد، إذ أن دورية الدرك الملكي التي انتقلت من حجز كمية مهمة أسماك الكلمار بحجة قياسها التجاري، و بعدها اتضح أنها قانونية و بيعت بشكل رسمي، لتنتقل الدورية في اجتهاد غير قانوني في نقل القاربين دون سند يسمح لهم بذلك، و حتى بعد إجراء اللجنة المختلطة من مندوبية الصيد البحري و وزارة الداخلية القياسات اتضح أن القاربين قانونيين ويستجيبان للمعايير المشار إليها في قانون بناء السفن، لتبقى الأسئلة الكثيرة و الملحة المطروحة التي تشغل بال المهنيين هو الأسباب الحقيقية وراء حجز القاربين بعد عدم إثبات أي مخالفة للقوانين المنظمة للصيد البحري، وماهو مصير هدا المجهز الدي ضاعت عليه أيام كثيرة من العمل و ضاع طاقم من بحارة القاربين، و لازال الحجز يطالهم دون وجه حق.
