مباشرة بعد إصدار وزارة الفلاحة و الصيد البحري المقرر الوزاري 22-06 القاضي وقف أنشطة الصيد لقوارب الصيد التقليدية بالوحدة الفرعية 2 بكل من إمطلان، لاساركا، لبويردة، أنتريفت، انطلق موسم الصيد البحري لملاك ( الشمبريرات ) الإطارات الهوائية في عبث خطير بالثروة السمكية، و بهيبة الدولة في المحافظة على الموارد السمكية للبلاد.
و حسب مصادر مهنية مطلعة من مدينة الداخلة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن ظاهرة استعمال الشمبريرات، أو الإطارات الهوائية استفحل بشكل خطير في سواحل الداخلة، و لن يجدي شيء المقرر الوزاري 22/06 الذي أصدرته وزارة الصيد البحري أمام امتداد الشمبريرات، الأكثر فتكا بالثروة السمكية و بالإخطبوط، كونها إطارات بأحجام كبيرة تتجاوز حجم القوارب التقليدية، تستطيع المناورة بسرعة كبيرة، و يمكنها الاقتراب من اليابسة بكل سهولة.
ذات المصادر المهنية قالت للبحر أنفو، أنه فضلا عن القوارب الغير قانونية التي تنشط في الصيد الممنوع، و الغير قانوني، و الغير منظم، هناك ظاهرة مسكوت عنها كليا، و يتعلق الأمر بالإطارات الهوائية، أو الشمبريرات التي تغزو سواحل المدينة في تسيب، و فوضى عارمة نتجت من غياب المراقبة من السلطات المسؤولة من البحرية الملكية، و الدرك الملكي البحري.
و كشفت مصادر مهنية مطلعة من المصيدة الأطلسية الجنوبية، استفحال الصيد العشوائي بواسطة الإطارات الهوائية بشكل كبير على مقربة من مدخل ميناء الداخلة الجزيرة، إذ تشكل الظاهرة خطورة حقيقية على الأرواح و الحركة الدؤوبة لمراكب و سفن الصيد البحري، حيث أدى تفريخ مئات الإطارات الهوائية، التي تصطاد في مدخل ميناء الداخلة بالكراشة، أصبح يزعج و يقلق مراكب الصيد دخولا و خروجا من وإلى ميناء المدينة، ما يضطرها إلى القيام بمناورات، لتجنب إطار هوائي. لكن الخطورة ترتفع في الحالات التي يحجب فيها الضباب الرؤيا، ويصعب حتى على أجهزة الرادار تحديد الجسم المتحرك.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، أن استفحال ظاهرة الإطارات الهوائية بسواحل الداخلة له من السلبيات الكبيرة على الثروة السمكية، و خاصة صنف الأخطبوط في ظل استمرار فترة الراحة البيولوجية، كما أن حصيلة الصيد العشوائي من الإطارات الهوائية يرتفع عليها الطلب في السوق السوداء، لتنعش جيوب المضاربين في الأحجام الكبيرة من الأخطبوط، مع الإشارة إلى أن ظاهرة الصيد العشوائي بواسطة الإطارات الهوائية، استفحلت بسواحل الداخلة بسبب بعض الوحدات الصناعية التي ترعى مثل الممارسات، و تجني من وراء حصيلة الصيد الكميات و الأحجام المطلوبة.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للبحر أنفو، أن الصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة من البحرية الملكية و الدرك الملكي البحري أمام ظاهرة تنامي الإطارات الهوائية، يساهم في تنامي التسيب و الفوضى، حد السؤال من هي الجهة المعنية و المسؤولة بتطبيق القانون بسواحل الداخلة، و ما هو الدور الرئيسي للبحرية الملكية، و الدرك الملكي البحري ؟؟؟؟؟؟؟؟
