عقدت الجمعية العامة لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى للصيد البحري بمقرها بأكادير دورتها العادية بحضور غالبية الأعضاء حضورا، و بعض الأعضاء الأخرين الذين تعذر عليه الحضور بطريقة الفيديو كونفرانس عن بعد، حيث سجل أيضا حضور باشا ميناء أكادير، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب الكونفدرالية العامر لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب، فضلا عن رئيسة جمعية الأمل الوطنية لأرامل و أيتام البحارة.
و افتتح فؤاد العلالي رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى الدورة بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم، شاكرا تلبية نداء الواجب و مبرزا في ذات السياق الانسجام الكبير بين مختلف مكونات الغرفة من خلال الحضور المكثف بالغالبية و هي إشارة قوية لدحض الإشاعات المغرضة التي ترمي إلى التفرقة، حيث تطرق فؤاد العلالي إلى الوضعية الكارثية و الغير مسبوقة التي أصبحت عليها مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، جراء الصيد الغير قانوني، و تنامي تفريخ القوارب و الإطارات الهوائية و الاستنزاف الممنهج في فترات التوالد، موضحا أن التقرير العلمي الأخير، أوجز الاثار الوخيمة التي تنذر بعواقب خطيرة على البيئة البحرية، و على الكتلة الحية، و على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي أيضا.
و أجمع الحضور الكريم على ضرورة حماية الثروة السمكية الوطنية، من الاستغلال البشع والمفرط مع إلزامية تفعيل المسؤولية الجماعية للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، و السلطات المخول لها المراقبة و محاربة الظواهر الخطيرة على ثروة البلاد، من بحرية ملكية، و سلطات محلية، و درك ملكي بحر، إذ أن ناقوس الخطر حول واقع الصيد البحري لا ينذر بالخير، خصوصا و أن ارتفاع مجهود الصيد البحري خلال فترات توالد الأخطبوط، أضر بشكل خطير بالكتلة الحية بمصايد التهيئة، و لوحظ نوع من التقصير في تبني سياسة واقعية بداية من الحفاظ على الثروة السمكية قولا و فعلا مع التشديد في تطبيق المساطر القانونية بحدافيرها لسيادة القانون، و لا شيئ غير القانون.
وقد تمت المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة بالإجماع، كما المصادقة على التقرير الأدبي ، و التقرير المالي لسنة 2021 بالإجماع كذلك، حيث كان موضوع أسعار المحروقات، و وضعية مصايد الاسماك السطحية الصغيرة، و تهيئة المصايد بالمنطقة الأطلسية الوسطى أهم محاور الدورة السابقة.
