انتشر خبر عرض أحد الفضاءات التجارية الكبيرة بمدينة أكادير كالنار في الهشيم. حيث توصلت جريدة البحر أنفو بالعديد من المكالمات الهاتفية من طرف المهنيين من أجل الاستقصاء حول الموضوع.
و قد خلق هدا الواقع المر جدلا واسعا بين الأوساط المهنية التي نددت بالتسيب الحاصل في عرض منتجات بحرية خارج المسلك القانوني لها، مطالبة بتفعيل القانون، و تشديد العقوبة على مسؤول جناح الأسماك بالفضاء التجاري بمدينة أكادير ، مع ضرورة تدخل وزارة الصيد البحري على خط الموضوع من أجل تنبيه مستقبلا المساحات التجارية الكبيرة بضرورة احترام قوانين الصيد المعمول بها، و عدم تسويقها لمنتجات لاتستجيب للمعايير المعمول بها، أو منتجات بحرية تخضع لفترات الراحة البيولوجية و التوالد، أو منتجات دون الحجم التجاري لها.
و أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن الأمور ساءت بشكل كبير في قطاع الصيد البحري، و واقعة عرض منتجات صغيرة دون الحجم التجاري لها، لا تتجاوز 40 غراما في الوحدة، في عز الراحة البيولوجية، مضيفة في ذات السياق أنه وجب على الأونسا التدخل على خط الموضوع، و مطالبة المسؤول عن الجناح الادلاء بشهادة صحة و سلامة المنتجات البحرية التي لايمكن بأي حال من الأحوال التوفر عليها، كون صنف الأخطبوط يخضع لفترة راحة بيولوجية، كما أن على المكتب الوطني للصيد البحري أيضا المسؤول عن تسويق المنتجات البحرية الادلاء بدلوه في القضية.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أنها تثمن عاليا التدخل السريع لمصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بأكادير، و تفعيلها للقانون بعد مصادرة كمية الأخطبوط المقدر بحوالي 900 غرام، و متابعتها لملف القضية، معرجة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد لأشكال التسيب في الصيد البحري، بعد نوع الدمار الذي تعرضت له مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، ما اضطر وزارة الصيد البحري تمديد فترة الراحة البيولوجية إلى غاية 15 يوليوز من الشهر الحالي بالنسبة لمصايد شمال سيدي الغازي، فيما حددت التمديد بالنسبة لمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي إلى غاية 1 غشت 2022.
متابعة
