” الزونينغ ” أو تحديد مناطقية الصيد لأساطيل الصيد البحري، و تقليص مجهود الصيد و الضغط على مصيدة دون أخرى من بين الإجراءات العاجلة التي تنكب وزارة الصيد البحري اليوم على تنزيله على أرض الواقع في ظل الظروف الراهنة والوضعية الحرجة لمخزون الاخطبوط جنوب سيدي الغازي، و الذي أدى إلى الإلغاء الكلي للموسم الصيفي، و ما يترتب عن هدا من خسائر لدى شركات الصيد في أعالي البحار، و كذلك و أيضا و بشكل خاص وخطير انعكاسات خطيرة على الوضعية الاجتماعية لبحارة هدا الصنف من الصيد.
البحر أنفو بحكم تخصصها في مجال الصيد البحري، استقصت الوضعية و الإشكالية لدى خبير في الصيد البحري، و الذي قدم في تحليله بادئا كلامه بكلمة ” بصريح العبارة ” أن قطاع الصيد البحري الحيوي اقتصاديا واجه العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة حتى أصبحت المخزونات السمكية في حالة استغلال كامل، بل أن البعض منها قد تجاوز المستوى الأقصى للاستغلال كما هو الشأن بالنسبة لمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، إذ و رغم أنها مصايد خضعت للتهيئة و لفترات الراحة البيولوجية فإن جهود الصيد المتزايدة أدت إلى إنزال كبير بشكل يتجاوز المعقول نتج عنه الإفراط الكلي في استغلال الموارد البحرية، و لاسيما الموارد القاعية ذات القيمة السوقية المرتفعة وبالأساس ” الأخطبوط “.
وأوضح الخبير في الصيد البحري أن ارتفاع مجهود الصيد، والضغط، والإفراط في الصيد بشكل غير عقلاني حتى في فترات الراحة البيولوجية هو استنزاف ممنهج جعل الموائل البحرية في تدهور متزايد بسبب طرق الصيد المدمرة، ما يستوجب اعتماد سياسة تقود نحو إدارة مستدامة لمصايد الأسماك مع التركيز على إشراك المهنيين في إدارة الموارد البحرية للحفاظ على الموائل البحرية.
” الزونينغ ” أصبح أمر واقع، و تدبير مطروح بشدة لتنظيم قطاع الصيد البحري، و تنظيم أنشطة الصيد، و تقسيم جهود الصيد، و الحد من الضغط على مصيدة واحدة، و تحميل المسؤولية للمهنيين للحفاظ على منطقة صيدهم، و تدبير أنشطة الصيد فيها بشكل مستدام، و عقلاني بداية من جمع المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية و البيانات البيولوجية و البيئية، و كدا ربط الأنشطة البحرية لمراكب الصيد بالجر الساحلية وفق موانئ التفريغ، أي بمقاربة عملية ربط جميع مراكب الصيد بالجر بالموانئ التي سجلت أنشطتها البحرية في السنوات الفارطة، و هكذا ستوضح الرؤيا لوقف و منع هجرة مراكب الصيد من مختلف المناطق أثناء مواسم صيد الأخطبوط باتجاه مصيدة جنوب سيدي الغازي.
وعاد الخبير في الصيد البحري ليفسر نقطة غاية في الأهمية، مشيرا أن المعطيات ستقود لامحالة إلى تركيز مراكب الصيد الساحلية بالجر في مينائي طانطان، والعيون بأعداد أكبر، وهدا سيحتم على وزارة الصيد البحري تقسيم هده الأعداد بين مينائي طانطان، وطرفاية، والعيون حتى بإجراء قرعة تنصف الجميع، لتكون أيضا بشكل دوري على الموانئ الثلاثة المذكورة، في حالة رفض البعض الانصياع لهادا الأمر، وهكذا ستشكل خارطة طريق جيدة يمكن من خلالها ضبط مجهود الصيد من جهة لمنع الممارسات المشينة أولا والصيد الجائر والغير عقلاني.
وأوضح المصدر أن على وزارة الصيد البحري تطبيق الزونينغ كأحد الحلول النجيبة لمستقبل قطاع الصيد البحري، وبالتوازي مع ذلك تفعيل تهيئة مصايد شمال سيدي الغازي، لأن هدا الإجراء بالذات ودون سواه ما سيجعل مراكب الصيد تراهن مناطق نشاطها، وتجنب الهجرة نحو مصائد جنوب سيدي الغازي، وهدا أمر واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراء الأهم بالنسبة لوزارة الصيد البحري هو تحديد عدد مراكب الصيد الساحلية بالجر التي يمكنها استغلال مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي في مواسم الأخطبوط شريطة التزامها توقيف نشاطها كليا في فترات الراحة البيولوجية ( ربط البانضو مع الشالوتيات) و استئناف نشاطها في مواسم صيد الأخطبوط بمصايد التهيئة، و بالتالي تضمن وزارة الصيد البحري من جهة ملازمة أعداد محددة من مراكب الصيد بالجر لمناطق صيدها وفق شروط الزونينغ لتقليص مجهود الصيد و عامل الضغط على مصيدة دون أخرى، و من جهة أخرى ضمان التزام مركب الصيد بالجر الساحلية الراغبة الاستفادة من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي توقيف أنشطتها في فترات الراحة البيولوجية مثل الصيد في أعالي البحار، و هكذا لن تشكل ضغطا على المصايد شمال سيدي الغازي، و لن تضيق على المراكب الأخرى نحو تحقيق الزونينغ بأدق تفاصيله، و عدم السماح الاستفادة أكثر من مرة واحدة من كوطا الأخطبوط.
وجدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري تدرك جيدا المطالب الملحة لتفعيل مشروع الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك وأن هناك حاجة ملحة لتحسين إدارة مصايد الأسماك مع الالتزام بتحديد وتنفيذ إجراءات الحفاظ التي تضمن استمرارية التنوع البيولوجي و حوكمة رشيدة مقترنة بصيد عقلاني و مستدام خاصة.
