لم يفصح بعد عن نتائج الاجتماع الموسع الذي احتضنته مقرات وزارة الداخلية بالرباط مؤخرا، و الذي جمع إدارة وزارة الصيد البحري في شخص الكاتبة العامة السيدة زكية ادريوش، و والي جهة الداخلة واد الدهب لمين بن عمر، و رئيس الجهة ينجا الخطاط من أجل البث في ملف قوارب الصيد التقليدية الغير قانونية التي كانت سلطات ولاية جهة الداخلة قد أحصتها في وقت سابق.
و يتابع الرأي العام المهني تطورات ملف قوارب الصيد الغير قانونية التي حدد عددها في 2100 قارب تقليدي عشوائي، خصوصا بعد اعتصام عدد من أبناء المنطقة أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة، مطالبين الوزارة الوصية و الحكومة الحالية إلى إيجاد حلول أمام هده الوضعية الشادة التي تؤرق شباب المنطقة، حيث أن أخبار المفاوضات لم تسرب لحد الساعة حول مآل القوارب الغير قانونية، خاصة و أن الساحة المهنية يشغلها هدا الأمر على بعد حوالي شهر و نصف من انطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط جنوب بوجدور.
تصريحات مهنية متطابقة قالت لجريدة البحر أنفو، أن التوجه اليوم كما سبق أن جاء على لسان وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي، هو إدماج شباب المنطقة من ملاكي قوارب الصيد الغير قانونية في مشاريع فلاحية مهمة تنعكس على حياتهم الاجتماعية، و الاقتصادية، و تنعكس أيضا على تنمية المنطقة.
و جدير بالذكر أن مشاريع فلاحية هائلة ستعرفها جهة الداخلة للسقي بمياه البحر المغرب، حيث تم تفعيل طلبات العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب بغلاف مالي يناهز 2.5 مليارات درهم، حيث يندرج هذا المشروع في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.
و حسب معطيات طلب العروض، سيتم إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد إلى شباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك إلى مستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع. وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.
وقالت وزارة الفلاحة إن هذه الأراضي سيتم تثمينها عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف؛ وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين؛ وهو ما سيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.
و سيُمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ 2,5 مليارات درهم، وسيمكن من إنتاج أكثر من 415 ألف طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل قار. ومن شأن هذا المشروع أن يحافظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق.
و سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة. سيتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية، عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما سيتم التهيئة الهيدروفلاحية، عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى ملياريْ درهم؛ منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة، و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.
