علم أن الفعاليات المهنية في قطاع الصيد البحري الساحلي (لا سيما الفئة التي تعمل في بواخر الجر) ما زالت مستمرة في توقفها عن العمل الذي انطلق بحر الأسبوع الماضي، مع ما يعنيه ذلك من استمرار تضرر التوازن بين العرض والطلب في مختلف أنواع الأسماك، سواء تعلق الأمر بالبيع بالجملة أو بالتقسيط.
وبدا تأثير الإضراب عن الدخول إلى البحر، احتجاجا على ارتفاع سعر الغازوال وعدم تسقيفه أو دعمه بالنسبة لقطاع الصيد البحري، منعكسا بوضوح من خلال قلة العرض، لاسيما بعض أنواع الأسماك السطحية، فيما أكدت مصادر مهنية لجوء “عدد من البائعين إلى اقتناء أسماك مجمَّدة وبيعها للمواطنين”.
وخلال جولة لها في سوقيْن مخصصيْن لبيع الأسماك صباح هذا اليوم بالعاصمة الرباط، تمت معاينة نقصا واضحا في العرض المتوفر وانخفاض الوفرة المعهودة في بعض أنواع السمك المعروضة، مقابل انخفاض واضح في وتيرة الإقبال”.
مصدر مهني مسؤول من النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أكد أن “المهنيين بأغلب موانئ المملكة قرروا الاستمرار في الاحتجاج في ظل عدم التفاعل الحكومي المطلوب مع مطالبهم بتسقيف سعر الغازوال الذي يستنزف أكثر من 80 في المائة من مصاريفهم”، واصفا الأمر بأنه “توقف اضطراري يضر بسلسلة إنتاج وتوزيع كبيرة تشمل فئات اجتماعية”.
وكان المهنيون في الموانئ الشمالية للمغرب (انطلاقا من المهدية، وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة)، وبعض موانئ الجنوب، قد دشنوا أيام إضراب متتالية سرعان ما انضم إليها مهنيو أسماك السردين وباقي الأسماك السطحية، مؤكدين انخفاضا واضحا في وفرة المعروض، فمثلا “السردين المتواجد حاليا في الأسواق أغلبه من التجميد المخزَّن سابقا، في ظل طلب متزايد عليه، لا سيما من الفئات الشعبية”.
بدوره، أشار الراضي بنلالة، رئيس “جمعية صيد السردين” أحد ربابنة الصيد بميناء آسفي، إلى أن “المهنيين قرروا إمهال الحكومة عشرة أيام قصد فتح حوار ونقاش مطلب تسقيف الغازوال”، مضيفا أن “الإضراب وسط هذا الأسبوع استمر لمدة 48 ساعة وكان إنذاريا فقط”.
“في ظل تنصل مصالح الصيد البحري وقولها إنها غير معنية بقطاع المحروقات وثمنها، نشدد على ضرورة وقف استنزاف سعر الغازوال لرحلاتنا البحرية عبر تدخل حكومي من أجل تسقيف الأسعار”، يقول المصدر المهني ذاته، مجددا، الشكاوى بأن “مادة الغازوال تضاعف ثمنها بالنصف، ما يهدد بشل حركة المحركات ذات الجهد العالي التي تشتغل بالغازوال”.
وأفاد المهني ذاته بأن “الإضراب أثرّ على أسعار بيع السردين مثلا، الذي لامس ثمن الصندوق منه 90 درهما في بعض الأحيان في ميناء آسفي”، قبل أن يؤكد أن ثمن صندوق السردين في المدن الداخلية قد يتراوح بين 250 و300 درهم، ما يؤشر على ارتفاع سيطال الثمن النهائي للبيع بالتقسيط.
ومقابل انتقاد المهنيين، في تصريحاتهم، ما وصفوه بـ”التجاذب والتخبط بين القطاعات الحكومية المعنية بملف المحروقات في علاقته بالصيد البحري في تعاطيها مع هذه الإشكالية”، أكدوا أن “مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمالية تظل مسؤولة عن فتح قنوات الحوار والتنسيق مع المتدخلين في قطاع حيوي جدا يشغّل آلاف المواطنين ضمن سلاسل قيم الإنتاج والتوزيع”.
هسبريس بتصرف
