ارتهنت وزارة الفلاحة و الصيد البحري أخيرا إلى مطالب التمثيليات المهنية حول عقد الاجتماعات وفق النفود الجغرافي البحري لكل غرفة صيد على حدة، باعتبار اختلاف طبيعة المناطق، و اختلاف المشاكل و كذلك و أيضا لتفادي الصراعات و التصادم بين المهنيين، و تجنب التداخل في شؤون الغير، حيث استقبلت يوم أمس الثلاثاء 13 دجنبر 2022 بمقرها بالرباط في اجتماعات متفرقة تمثيلية كل غرفة صيد على حدة.
و قد شكلت التوليفة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري، استراتيجية عملية جيدة، تعطي أكلها لفائدة وزارة الصيد البحري من جهة، و لكل غرفة صيد على حدة، و تبرز أهمية هدا التقسيم المجالي كخارطة طريق مستقبلية تراعي أولا النفود الجغرافي من جهة، و تتعاطي بشكل استثنائي مع مشاكل كل غرفة على حدة من جهة أخرى، حيث أشارت مصادر مهنية لجريدة البحر أنفو، أن المطالبة بعزل الاجتماعات لكل غرفة صيد ، كان ولازال قائما، اعتبارا لخاصية و طبيعة كل منطقة في نفوذ غرف الصيد الأربعة.
و أكدت المصادر المهنية على أنها سابقة في تاريخ وزارة الصيد البحري، لجعل السلاسة العملية في التعاطي مع المشاكل وفق النفوذ الجغرافي، و في نفس السياق تتجه الأمور إلى أن المعطيات الجغرافية و البشرية و المؤهلات الاقتصادية، تفرض العمل وفق استراتيجية عملية تمنح فرصة ترافع تمثيلية كل غرفة صيد في شؤونها فقط بهدف أساسي يتجلى في إيجاد تصورات مجالية على مختلف المستويات، و خلق ظروف ملائمة لمعالجة الإشكاليات وفق الخاصية و الطبيعة المناطقية.
