أفادت مصادر مهنية قريبة من البحر أنفو، أن أحد الأشخاص أقبل مند مدة على شراء قارب صيد تقليدي غير قانوني يحمل يافطة إحدى التعاونيات بمدينة الداخلة بحوالي 100ألف درهم، من أجل استغلاله بجميع الأشكال الممكنة، و الغير قانونية منها خاصة بما أنه لايتوفر على أي ترخيص من الوزارة الوصية على القطاع.
و أوضحت المصادر أن الشخص استلم القارب الغير قانوني بعد تأدية المقابل المادي، وشرع فعليا في استغلاله في الصيد الغير قانوني، و رفع وثيرة النشاط المشبوه، لكي يسترجع القيمة المالية التي اشترى بها القارب، تحت غطاء الإطار التعاوني، و طور المعارف و أيضا طور كل أشكال الأنشطة الممنوعة من صيد الأخطبوط في فترات التوالد و الهجرة السرية، و تهريب الممنوعات، حيث كلما ارتفعت وثيرة هده الأنشطة إلا و زاد شغف صاحب القارب طمعا في الكسب الغير مشروع، فانغمس في تهريب الممنوعات من قبل السجائر و المعسل.
و تابعت المصادر أن تحقيق مدخول جيد بعد نجاح أول عملية في تهريب السجائر و المعسل، جعلت الشخص المعني ينخرط بشدة في الممنوع إلى أن أوقفت دورية للبحرية الملكية القارب الغير قانوني محملا بالسجائر المهربة من الجارة موريتانيا، و صادرت الحمولة، و اعتقلت المتهم و شريكه، و قامت بإتلاف القارب حرقا، و تم إصدار حكم قضائي في حقهم، حيث لايزالون يقضون عقوبة جبسية.
و جدير بالدكر أن عدد من الأشخاص يمتلكون قوارب غير قانونية، يستغلونها في الأنشطة الغير قانونية بانفسهم، فيما أن الغالبية يكترون القوارب و يحصدون من وراء ذلك أموال طائلة تحت أعين سلطات المدينة، ما أدى إلى استفحال القوارب الغير قانونية.