الرباط متابعة: كشف بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في تصريحه لجريدة البحر أنفو، أن وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي استضاف مكونات التمثيلية المهنية لتجار السمك بمقر الوزارة نزولا عن رغبتهم و بعدما تم في وقت سابق توجيه مراسلات إلى السيدة المديرة العامة في هدا الخصوص.
وأوضح بوشعيب شادي أن الحضور الوازن لمكونات الكنفدرالية من جميع ربوع المملكة يعكس الهم المشترك بين المهنيين في سبيل تحديد أليات العمل والدفاع عن المهنة و المهنيين، حيث اظهر معالي الوزير حس المسؤولية، و الحس المهني، و حس التواصل و الإنصات في إطار المقاربة التشاركية الحقيقية.
وأشار الرئيس إلى أن النقاط التي تم إدراجها في اللقاء تمثلت قي مآل التعديلات التي قدمتها الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في قانون 08-14 وفقا لمراسلة السيدة الكاتبة العامة في الموضوع، و مطلب إخراج قانون تنظيمي لأسواق البيع الثاني مع ضرورة إشراك التمثيلية في بلورة نصوصه حماية لحقوق كافة المتداخلين والمرتفقين، و مطلب الولوج والاستفاذة من الثروة السمكية خصوصا السمك السطحي لفائدة التجار الصغار والمتوسطين وفق آليات تحمي مصالح الجميع عوض الإقصاء و التهميش، الدي تعانيه هده الفئة عبر موانئ المملكة، وبالخصوص على مستوى مراكز الفرز و البيع، بمعنى أن الاليات السابقة كانت تشكل عائق أمام المهنيين المنتمين إلى الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة وهدا حق لابد من استرجاعه يجزم شادي بوشعيب.
و تمحور المطلب الرابع حول إيجاد حل جدري لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة، وهدا ملف شائك يقول شادي لأنه يحمل هموم التجار لأنه لم يتم إنزاله بالشكل السليم رغم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش إبان شغله منصب وزير الصيد البحري، كان قد أكد حسن النية و الثقة المتبادلة هي الأساس في هده العملية فكانت نتيجة اللقاءات هو التعويض، و مدة 15 يوما لتحول إلى دعيرة وإلى ثقل يثقل كاهل التجار.
و خلص المطلب الخامس إعادة النظر في آليات وتقنيات المراقبة والتتبع لمحاربة التهريب الذي استفحل بشدة في اغلب الموانئ، و مطلب إعادة النظر في الاقتطاعات لتخفيف العبئ الجبائي على المهنين وفق تصور جديد، وبعض المختلفات في سياق النقاش الجاد خلال اللقاء الوازن الدي سجل حضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري أمنة فكيكي، و مدير الصيد البحري بوشتى عيشان، و مدير مديرية المراقبة بن باري، والمدير المركزي السيد المودني، و مديرة صناعات الصيد البحري صباح لزرق، وبعض المسؤولين.
ولفت بوشعيب شادي إلى أن اللقاء يندرج في إطار الحوار والعمل المشترك الذي يواصله وزير الصيد صديقي مع تجار السمك من أجل تدارس المواضيع التي تهم مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي يعرفها. وخلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد والتفاعل، عبر خلاله الوزير صديقي عن إشادته العالية للمساعي الحميدة للكونفدرالية كقوة اقتراحية مهمة وصريحة لها جرأة كبيرة في التشخيص و في التعاطي مع الملفات ذات الأولوية القصوى بداية من القانون 08-14 كما جاء على لسان المسؤولة عن هدا الملف في مداخلتها بأن غالبية المقترحات التي قدمتها التمثيلية المعنية قد أخدت بعين الاعتبار، لليبقى فقط اللمسات الأخيرة للأمانة العامة للحكومة مع يقتضيه الأمر في إخراج هده النصوص و تحيينها كنصوص قانونية ما يعتبر مكسب كبير للكونفدرالية المغربية التي اشتغلت عليه سنة 2022 من أجل إخراجه في عصارة فكرية دقيقة.
و أثارت السيد المديرة أمنة فكيكي مشروع الصناديق البلاستيكية والكلفة المالية التي وصلت إلى 173 مليون درهم سنة 2011، وأنه حان الوقت لإيجاد حلول في إطار اللجان في الملف الذي عمر طويلا، حيث كان رد الوزير صادقا وواضح مطالبا لمادا عانى مهنيو الصيد البحري من مطبات إشكالية الصناديق الباستيكية مسطرين على الخلل في تنزيل هدا المشروع بالشكل السليم، و بالتالي لم يعد تجار السمك في استطاعتهم تحمل الكلفة من جانب واحد لتخفيف العبئ، ليبقى تعميم الصناديق على الصيد الساحلي بكل فروعه مطروحا بقوة.
وقال رئيس الكنفدرالية المغربية أن وزير الصيد محمد صديقي دون ضرر لامس أن هناك فعلا ضرر لتجار السمك، لأنه لاتربطنا أي اتفاقية أو دفتر تحملات مع المكتب الوطني للصيد البحري قبل سنة 2016، و بالتالي لا يمكن أن يتحمل التجار العشوائية و الفوضى في السنوات السابقة من 2011 إلى 2016 م، فلابد من إيجاد حلول و الخروج من عنق الزجاجة وإعدة النظر في الطريقة التي أصيحت غير مجدية و غير فعالة و غير صالحة بتاتا و ليست في صالح المهني بقدر ما باتت عبئا على تاجر السمك نحوصياغة مشروع نجيع دون المساس بحقوق تاجر السمك.
و قد أمر الوزير محمد صديقي بإحداث لجنة متابعة الصناديق البلاستيكية من وزارة الصيد البحري يتقدمهم مدير الصيد بوشتى عيشان، و صباح لزرق مع إشراك التمثيليات المهنية والمكتب الوطني للصيد البحري و عقد لقاءات من أجل الحفاظ على جودة تثمين المنتوج، و الحفاظ على سلاسل الإنتاج، محددين نهائة ماي كأجل لإيجاد حلول مرجوة، كما أنه فيما يرتبط بقانون المنظم للبيع الثاني والذي تصر عليه الكنفدرالية المغريبة لتجار السمك بالجملة على المساهمة في بلورته، هو أن هدا ورش مفتوح حسب كلمة المديرة، باعتبار أن الإشكالية هي في القانون عبر الجماعات المحلية من أجل إعادة النظر في القانون يستوجب المرور عبر وزارة الداخلية بحكم أنها المتحكمة في مديرية الجماعات المحلية، و المداخيل و تقنين النصوص القانونية من خلال مساطر خاصة، مع التشاور مع خبير متخصص في الضرائب و الاقتطاعات.
وتراهن الكنفدرالية على تعميم الرقمنة وفق تأكيد الوزير على ضرورة إكمال هدا المشروع وفق أليات وطرق موافقة للتدبير اليومي في الأسواق، إذ أن المطالب الكنفدرالية تنصب على اعتمادها أيضا في السمك السطحي مع أخد ميناء من الموانئ كقاطرة في أفق إنجاحه لحد السيطرة و الهيمنة و الاستحواد وتحرير تجارة السمك السطحي، فضلا عن الحيز الكبير الدي أخده النقاش في حق الولوج للأسماك السطحية الصغيرة وكنمودج ميناء بوجدور، بعدما كانت المطالب السابقة محددة في 70 طن مخصصة لمهنيين، وحان الوقت لتحقيق وفق تصور ودون إقصاء الولوج إلى الأسماك السطحية الصغيرة.
وأنهى رئيس الكنفدرالية حديثه بالقول أنه خلال النقاش تم طرح سؤال شائك بخصوص من يتحمل مسؤولية عدم إنجاح الورش الملكي خاصة في السمك السطحي، كما أن المبلغ المالي المحدد في غسل الصناديق البلاستيكية المعتمدحاليا بين تجار السمك بدرهم واحد و المهنيين في الأسماك البيضاء بدرهمين، برزت أخبار أن الكلفة تصل إلى 3.5 درهم فيما أن البعض الأخر حددها في 5 دراهم ليبقى الأمر معلقا لمناقشته في اللقاءات القادمة.
كما تم اسعراض موضوع محاربة التهريب وهو إجراء يمكن حله على مستوى مناذيب الصيد البحري، معلقا أنه في تواصل مع المناذيب لمتابعة عملهم، و حمايتهم وكدا تحقيق المطالب المهنية من خلال تنسيق مع جميع المتدخلين من إدارة وتمثيليات مهنية.
وقد أجمع المشاركون خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي ستشكل برنامج عمل مستقبلي وفق التصور الذي اعتمدته الكنفدرالية في الجمع العام الأخير المنظم بمدينة طنجة، كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية. وقد اختتم هذا اللقاء بأخد صور الحضور رفقة الوزير محمد صديقي وباقي أطر وزارة الصيد البحري.
