قرر أخيرا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفعيل قرار يقلص عدد الأيام التي يتعين على أجراء القطاع الخاص المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر عليها كسقف للاستفادة من المعاش. لتنخفض من 3240 يوما إلى 1320 يوما.
وقد أصبح من حق البحارة و الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوفرين على مجموع 1320 يوما الاستفادة من المعاش بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، حيث جاء القرار خلال انعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقد تم تحديد قيمة معاش الأجراء المتوفرين على رصيد يتراوح بين 1320 يوما و1704 أيام في 600 درهم؛ فيما يصل معاش الفئة التي تتوفر على رصيدِ أيام بين 1705 أيام و2088 يوما إلى 700 درهم.
وبالنسبة للذين بلغ مجموع أيام العمل التي صرحوا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2089 يوما إلى 2472 يوما فيستفيدون من معاش بقيمة 800 درهم.
وسيستفيد الأجراء الذين بلغ رصيدهم من أيام العمل المصرّح بها ما بين 2473 و2856 يوما من 900 درهم؛ بينما يبلغ المعاش الذي سيُمنح للأجراء الذين راكموا ما بين 2856 و3240 يوم عمل مصرح بها 1000 درهم.
وجاء في تصريح محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب لجريدة البحر أنفو، أن إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش يبقى أمر مقبول نسبيا لشريحة البحارة الدين يشغلون في أحد أبرز و أهم المهن المصنفة بالخطيرة، على الأقل ضمان استفادة ألاف البحارة ممن لم يكملوا السقف المحدد من الأيام.
وأضاف محمد مومن أن البحارة يستحقون ما هو أفضل باعتبار خطورة المهنة التي يزاولون من جهة، و كدا طبيعة العمل 24 ساعة على 24 ساعة معرضين للخطر في كل وقت و حين، يقضون حياتهم بالعمل في ظروف صعبة، يحصدون الأمراض المختلفة من قبل ( الروماتيزم، و داء السكري، و الأعصاب)
واعتبر محمد مومن المحرومين من المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوما من التصريح كشرط غير إنساني، و مجحف في حق رجال البحر، مضيفا أن قرار تخفيض عدد أيام التصريح في القطاع الخاص إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما سيكون بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وبأنه من المرتقب أن يقوم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إصدار المذكرات والمساطر التطبيقية لهذا القرار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال محمد مومن أن قيمة المعاشات تظل هزيلة و لا تعني شيئا مقارنة مع الظروف المعيشية و القدرة الشرائية، مقترحا تعويض البحارة عن كامل السنوات السالفة قبل قرار الاستفادة في خظوة إجتماعية جديرة بالتقدير.
