يسترجع مهنيو الصيد البحري بجميع أنحاء المغرب تفاصيل شحنة الأسماك المقدرة في 23 طن و 690 كيلوغرام، والتي أوقفتها مصالح الدرك الملكي في سد قضائي بتاريخ 6 ماي 2022 بعد الاشتباه في قانونيتها، ويتساؤلون عن المدة الكافية المتطلبة لخروج مؤسسة الأونسا ONSSA عن صمتها،وإصدار بلاغ رسمي حول المرجح كونها مزورة باعتبار أن المعطيات تفيد أن الطبيبة صاحبة التوقيع كانت في إجازة وظيفية.
و قد عادت إلى المشهد الإعلامي من بابه الواسع قضية شحنة الأسماك بحجم 23 طن و690 كيلوغرام، منها 11 طن و508 كيلوغرام من الأخطبوط، و12 طن و182 كيلوغرام من السيبيا المضبوطة في شاحنة كبيرة قادمة من إحدى الوحدات الصناعية بمدينة الداخلة، باتجاه وحدة صناعية بالحي الصناعي بتاسيلا أكادير ، حيث و لحد الساعة لازال الرأي العام المهني ينتظر بلاغ الأونسا ONSSA بهذا الشأن من أجل تبرئة ذمة الطبيبة في حالة كونها في إجازة وظيفية أو الإعلان عن قانونية الشحنة، عبر حماية سمعة مؤسسة لها وزنها و قيمتها في البلاد.
فبعد مرور 17 يوما من تاريخ ضبط شحنة الأخطبوط والسيبيا القادمة من الداخلة، لازالت الأسماك بحجمها المذكور في شهادة صحة وسلامة المنتجات البحرية، داخل الشاحنة التي تم توقيفها بتاريخ 6 ماي 2022 من طرف الدرك الملكي والتي يرجح أن تكون ما زالت متوقفة أمام الوحدة الصناعية بتاسيلا لحد كتابة هذه السطور.
و اعتبارا للمعطيات التقنية المرافقة لشحنة الأسماك المعنية في المقال، لم يفرج لحد الآن عن تفاصيل الملف الذي يغري بالجديد خصوصا وأن شبهة عدم قانونية الأسماك لازالت قائمة في ظل توفر ما يثير الربية والشك، خصوصا وأن معطيات و رقم الشاحنة صاحبة الشحنة، لاتتناسب مع المعطيات المسجلة على مستوى شهادة صحة و سلامة المنتجات البحرية، بما أن القانون المعمول به يمنع بتاتا تغيير الشاحنة المحملة بالأسماك دون العودة للمصالح المختصة، و تبليغها بالأسباب القاهرة كالأعطاب، لتقوم هده الأخيرة في حالة الوضوح التام بتسليم وثيقة جديدة تحمل حجم شحنة الأسماك، و أصنافها، و مصادرها، ووجهتها، ورقم الشاحنة، التي تحملها مع الأخد بعين الاعتبار إلزامية توفر الشاحنة على ترخيص من مصالح الأونسا ATP لنقل المنتجات البحرية.
