عادت إشكالية تعمد مراكب صيد السردين الساحلية التي تنشط على مستوى سواحل العيون دخولها مناطق ممنوعة من الصيد دون أن تستشعرها مراكز المراقبة بوزارة الصيد البحري، و كدا لدى مركز البحرية الملكية.
عدد من ربابنة مراكب صيد السردين ممن تحدثت معهم جريدة البحر أنفو، عبروا عن تدمرهم الشديد من مثل الممارسات المشينة التي يقوم بها البعض و يحصلون على الأسماك، في حين أن المراكب التي تحترم القوانين و تبقى بعيدة عن المناطق الممنوعة تعود خاوية الوفاض إلى ميناء العيون، في مقابل ذلك ليست هناك عقوبة لحد كتابة هده السطور في حق المراكب المخالفة.
و تابعت المصادر المهنية حديثها بالقول أن الصيد في المناطق الممنوعة بسواحل العيون دون ترك الآثار لدى أجهزة المراقبة أصبح فعلا يؤرق الربابنة الملتزمين و الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج اتجاه بحارتهم الذين ينعتونهم ( بالخوافين ) و اتجاه المجهزين الذين يسائلون الربابنة بإلحاح( أشنو درتوا اليوم )( مانيك مانيكاأتغا الوقت غصا) ( الربابنة في إجابات متقاطعة..ووريلا يات الحاج، لازون دارسن إسلمان( زر مانيك ادسكارن تسكرت حتى كي، بي لمنشار و كشمن يعني تعطيل جهاز الرصد و التتبع ) لولوج مناطق الصيد المحظورة.
وأوضحت المصادر المهنية أن هدا الواقع، جعلنا نشهد مسارا غريبا تحت عنوان الوضعية الشاذة بين مراكب صيد تعود إلى ارصفة ميناء المرسى بالعيون محملة بالأسماك، و مراكب أخرى تعود ( مزرفة ) مايطرح التساؤلات في اختبار فاعلية أجهزة الرصد والتتبع VMS، و قدرة مراكز المراقبة بوزارة الصيد البحري، و البحرية الملكية على ضبط حركة مراكب الصيد، وحماية المناطق المحظورة، من الصيد. لاسيما في ظل المعطيات المتوفرة، و التي أثارت موجة من السخط المقرون بالخوف، لما وصلت إليه التقنيات و أساليب تعطيل الجهاز، و انتهاك المناطق الممنوعة.
ولفتت المصادر المهنية الانتباه إلى وجود خلل، أو نوع من العطل افي أجهزة المراقبة المركزية، مايستوجب على وزارة الصيد البحري إيفاد لجنة مراقبة تراجع محاضر مراكب الصيد التي تفقد الإشارة بشكل متتالي، و تحرير محاضر مخالفات في حق كل متورط حاول أو تعمد تعطيل جهاز الرصد و التتبع vms، مع ضرورة تطوير نظام المراقبة، لتحقيق مستوى المراقبة الرفيع و تحقيق المناصفة، وإماطة اللثام عن الممارسات المشينة التي تنهجها المراكب المعنية في هدا الخصوص، مع اتخاد العقوبات اللازمة المترتبة عن طبيعة هدا الجرم.
