اضطرت غالبية مراكب الصيد الساحلية بالجر التي تنشط بسواحل ميناء العرائش توقيف أنشطتها البحرية بشكل نهائي بسبب الأثمنة الصاروخية لكزوال المخصص للصيد البحري، و حتى بعض المراكب الأخرى التي حاولت المقاومة أرغمت هي الأخرى بعد الحملة الشرسة التي نفذتها البحرية الملكية اتجاه مراكب الصيد بالجر بخصوص قانونية آليات الصيد و خاصة الشباك، الهجرة نحو موانئ أخرى.
و حسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على ربابنة الصيد البحري في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن مهنيي الصيد الساحلي بالجر بالعرائش متدمرين كثيرا من الأوضاع الخطيرة التي بلغتها جل مراكب الصيد التي أكتوت بأثمنة الكازوال المرتفع الثمن و بفارق شاسع عن الموانئ القريبة من العرائش في عبث لم يكلف المسؤولين أدنى اهتمام لرفع هدا الحيف و الظلم في حق مهنيي الصيد.
ذات المصادر قالت للبحر أنفو، أيعقل أن يكون فارق ثمن الكازوال بين ميناء العرائش و ميناء طنجة أكثر من 1000 درهم للطن الواحد، و كيف يمكن تفسير هدا و المسافة جد قريبة بين المدينتين، و كيف يمكن تقبل هدا الأمر و ترك المهنيين يتخبطون في هده الإشكالية التي سيطرت على الوضع و حكمت على بعض مراكب الصيد بالهجرة إلى موانئ أخرى، في حين أن الغالبية أوقفت رحلاتها البحرية، بعدما زاد الطين بلة عندما أوقفت البحرية الملكية بعض مراكب الصيد و حررت في حقهم محاضر مخالفات بسبب الشباك ( الكورونا ديال 36 )، حيث تم إدخال مجموعة من مراكب الجر إلى بعض الموانئ و خاصة ميناء العرائش.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة ( ماقدهم فيل، زادوه فيلة ) ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح النقاش الحقيقي حول آليات الصيد و اعتمادها وفق الرأي المهني، و قناعة البحث العلمي، و طبيعة كل مصيدة على حدة، و حالة المخزون السمكي و حجم مجهود الصيد في كل منطقة، و الظروف الاجتماعية، فإن الضغط الممارس اليوم على المهنيين من جهة ارتفاع تكاليف الإنتاج و خاصة الكازوال، و من جهة أخرى التشديد على وسائل الصيد، و الضغط الناتج عن الإجراءات بداية من الدخول إلى الميناء و انتظار لساعات طوال قبل التفريغ إلى حين إيجاد أماكن في الرصيف، و ربما تأجيل التفريغ ليوم لاحق بسبب لعبة التحكم التي نسجتها بعض التمثيليات المهنية، زد عليها البيع المزاجي الذي يضيع على البحارة مايسمى ” القيمة ” ما سيولد انفجار الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمدينة، و يتسبب في هجرة المراكب إلى موانئ أخرى كما هو الحال الآن.
