البحر أنفو – 18/04/2026 قاع أسراس تحتضن ورشًا تكوينيًا متقدمًا في تثمين الصدفيات والطحالب البحرية لتعزيز سلاسل القيمة في تربية الأحياء المائية متابعة:
اختُتمت،يوم الجمعة 17 أبريل 2026، فعاليات ورش تكويني متخصص في “تقنيات معالجة الصدفيات والطحالب البحرية وكيفية توظيفها في تصنيع منتجات استهلاكية”، وذلك بنقطة التفريغ المجهزة بقاع أسراس، في مبادرة تعكس الدينامية المتواصلة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب وتعزيز مقومات “النمو الأزرق”.
الورش، الذي امتد على مدى يومين (16 و17 أبريل)، نُظم تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبتنسيق مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش والمركز الوطني للإرشاد البحري، إلى جانب مساهمة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، في إطار مشروع استراتيجي يروم تطوير تربية الأحياء المائية كرافعة للتنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة الساحلية.
وقد أشرف على تأطير هذا الورش خبراء يابانيون، بتعاون وثيق مع أطر مغربية متخصصة، حيث تم تقديم عروض تطبيقية ونظرية حول أحدث التقنيات المعتمدة في تثمين الصدفيات والطحالب البحرية، مع التركيز على سبل تحويل هذه الموارد البحرية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، سواء في المجال الغذائي أو التجميلي أو الصناعي.
كما شكل هذا اللقاء التكويني فضاءً لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الفاعلين المحليين والخبراء الدوليين، بما يسهم في الرفع من كفاءة التعاونيات البحرية وتحسين جودة المنتجات وتثمينها وفق معايير حديثة تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والدولية.
وعرف الورش حضور ممثلين عن مديرية التعاون الدولي بالإدارة المركزية، ومندوبية الصيد البحري بالجبهة، إضافة إلى مشاركة فعالة لعضوات وأعضاء من التعاونيات المحلية، على رأسها تعاونية الوفاق بقاع أسراس وتعاونية اشماعلا، الذين استفادوا من هذا التكوين لتعزيز قدراتهم التقنية والتدبيرية.
ويأتي تنظيم هذا الورش في سياق الجهود الرامية إلى إدماج الفاعلين المحليين، خاصة النساء والشباب، في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، من خلال تمكينهم من مهارات جديدة تتيح لهم استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام ومربح، مع احترام التوازنات البيئية.
ويراهن القائمون على هذا البرنامج التكويني على إرساء نموذج تنموي متكامل يرتكز على الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتحسين سلاسل الإنتاج، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال تربية الأحياء المائية، ويفتح آفاقًا واعدة أمام تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة العالية.
