عقدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي جلسات استماع يومي 23 و24 أكتوبر للنظر في الاعتراضين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس بشأن حكم المحكمة العامة الذي قضى ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية،
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016، حكما بوقف التطبيق الفعلي لاتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، الاتفاق الذي الأخير الذي كان بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليو 2019، مما أتاح لأسطول الاتحاد الأوروبي استئناف نشاطه بعد توقف استمر عاما كاملا.
ومع ذلك، ألغت المحكمة العامة في عام 2021 قرار المجلس الخاص بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الصيد المستدام والبروتوكول الملحق بها. وعلى الرغم من ذلك، استمر تأثير هذا القرار حتى نتيجة الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية ضد حكم المحكمة العامة.
بعد انقضاء البروتوكول في 17 يوليو، أدى تعليق أنشطة الصيد إلى جمود في القطاع في غياب اتفاق جديد، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية. يتوقع مراقبون أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في الأسابيع المقبلة.
يعتبر اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رمزا للعلاقات بين الجانبين، ومن المتوقع أن يكون لأي قرار من محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية تداعيات سياسية واسعة النطاق.
