البحر أنفو – 07/06/2026 اخبار دولية إسبانيا تعدّل قواعد صيد التونة الحمراء بعد زيادة حصصها وتعزيز فرص الأساطيل البحرية
أقرت الحكومة الإسبانية تعديلات جديدة على الإطار التنظيمي الخاص بمصايد التونة الحمراء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، في خطوة تروم مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع والاستفادة من الزيادة المهمة التي حصلت عليها إسبانيا في حصص صيد هذا النوع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وجاء القرار عقب مصادقة مجلس الوزراء الإسباني على مقترح تقدم به وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية، يقضي بمراجعة المرسوم المنظم لصيد التونة الحمراء المعتمد منذ سنة 2019، بهدف تكييفه مع المستجدات التي فرضتها دينامية القطاع واحتياجات مختلف الأساطيل العاملة في هذا النشاط.
وتسعى السلطات الإسبانية من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توزيع أكثر مرونة وفعالية للحصص المخصصة للأساطيل المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها نشاط صيد التونة الحمراء خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث تطور المخزون السمكي أو تنامي أهمية هذا النوع في الاقتصاد البحري الإسباني.
ويأتي هذا الإصلاح التنظيمي في أعقاب الزيادة التي حصلت عليها إسبانيا ضمن الحصة الإجمالية المقررة من طرف الهيئات الدولية المختصة بتدبير مصايد التونة، وهو ما يتيح للأسطول الإسباني الاستفادة من كميات إضافية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وترى الحكومة الإسبانية أن الإطار القانوني السابق أصبح في حاجة إلى تحديث لمواكبة المتغيرات الجديدة وضمان استغلال أمثل للموارد المتاحة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبادئ الاستدامة البيولوجية والتدبير المسؤول للمخزون السمكي.
ويُعد صيد التونة الحمراء من الأنشطة البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية في إسبانيا، حيث يوفر مداخيل مهمة للعديد من الموانئ والمناطق الساحلية، خاصة في البحر الأبيض المتوسط ومنطقة مضيق جبل طارق، كما يشكل أحد أبرز المنتجات البحرية الموجهة للتصدير نحو الأسواق الدولية.
ومن المنتظر أن تساهم القواعد الجديدة في تحسين آليات تدبير الحصص وتوفير فرص أكبر لعدد من فئات الأساطيل المهنية للاستفادة من الزيادة المسجلة في الكميات المسموح بصيدها، بما يدعم تنافسية القطاع ويعزز استدامته على المدى الطويل.
ويعكس هذا القرار التوجه الإسباني نحو تطوير منظومة تدبير المصايد البحرية وفق مقاربة تجمع بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمهنيين، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصيد البحري على المستويين الأوروبي والدولي.
