البحر أنفو – 07/06/2026 أخبار دولية إسبانيا تكثف جهودها لمحاربة الصيد غير القانوني خلال حملة وطنية للتحسيس بحماية الثروة البحرية متابعة:
في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية، احتضنت مدينة ألميريا الإسبانية، يوم 5 يونيو 2026، الدورة الرابعة من الحملة التحسيسية تحت شعار: “ملتزمون ببحرنا.. الصيد غير القانوني ليس مزحة”، والتي نظمتها منظمة Pesca España بمشاركة فاعلين في القطاع البحري وخبراء وممثلي السلطات المحلية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يسببها هذا النوع من الصيد، والذي يهدد استقرار المخزونات البحرية ويؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد البحري والاقتصاد الأزرق.
وخلال هذه الفعالية، أكد منظمو الحملة أن الصيد غير القانوني لم يعد مجرد ممارسة معزولة، بل أصبح تحدياً عالمياً معقداً يتطلب تعاوناً دولياً وتشديداً للرقابة البحرية، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمهنيين بأهمية احترام القوانين المنظمة للنشاط البحري.
كما شددت Pesca España على أن حماية الموارد البحرية مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية والمهنيين والمجتمع المدني، معتبرة أن استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى خسائر كبيرة في المصايد البحرية ويهدد التوازن البيئي في عدد من المناطق البحرية الحساسة.
من جانبهم، دعا متدخلون في اللقاء إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل السلسلة الإنتاجية، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول، خاصة في ظل تنامي شبكات الصيد غير القانوني التي تستغل الثغرات التنظيمية في بعض المناطق البحرية.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الاهتمام الإسباني بملف الاستدامة البحرية، حيث يشكل الصيد غير القانوني أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيد في إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات والمهنيين إلى تكثيف المبادرات التحسيسية والتشريعية لمواجهة هذه الظاهرة.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان مستقبل مستدام للبحر، من خلال تعزيز ثقافة الصيد المسؤول وحماية التنوع البيولوجي البحري، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع للأجيال القادمة.
