صرح يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد الأطلسية المتوسطية على هامش معرض أليوتيس عن السؤال الذي وجهته له جريدة البحر أنفو بخصوص ملف” النيكرو ” أن ملف ثقيل و له مردود سلبي ليس فقط على عمليات الصيد، و لكن حتى على مستوى التفكك العائلي، بحيث عندما ينتقل البحار للاشتغال في الموانئ البعيدة عن المناطق الشمالية، فإن الأسرة تبقى وحيدة و بعيدة عن المعيل.
و أوضح السيد يوسف بن جلون أن ملف النيكرو ربما أن الظاهر فيه يبقى هو رجل البحر أو النقص في المنتوج، لكن الباطن معقد جد، لأن عدد من الأسر تفككت بعد اضطرار عدد كبير من رجال البحر الانتقال للعمل في مدن أخرى و بالتالي تعيش الأسر حياة غير مستقرة.
و اشار المصدر المهني أن المغرب منخرط بشكل كبير في إشكالية النيكرو، و على ما يبدو أن هناك شباك سينية أكثر صمودا أمام عضات أسماك النيكرو، و هناك انخراط فعلي لجهة طنجة تطوان لدعم اقتناء الشباك السينية بمبلغ إجمالي يصل إلى 80 مليون درهم خلال السنتين المقبليتين في إطار الشراكة مابين غرفة الصيد المتوسطية، و مجلس الجهة، لكن الإشكال الكبير يبقى في القرار السياسي للجهة الشرقية، و هدا يحسب في الجانب السلبي للحكومة، لأننا يقول يوسف بن جلون نتعامل مع حكومة مندمجة، مبنية فقط على ثلاثة أحزاب.
و قال يوسف بن جلون أن مجلس المنطقة الشمالية طنجة تطوان يسير من طرف الأحرار، و مجلس الجهة الشرقية يسير من طرف الأصالة و المعاصرة، ما يطرح التساؤل عن تجاوب الجهة الشمالية، و تماطل الجهة الشرقية في ملف يهم جميع المغاربة وليس للسياسة موطئ قدم في الأمر.
و قال رئيس الغرفة المتوسطية أن الدعم الأول جاء من طرف جلالة الملك محمد السادس، و هدا الدعم كان إيجابيا لمدة سنتين، و كانت هناك تعليمات لتطبيق الأمر في الزمان و المكان، لكن اليوم لا أفهم تلكأ الجهة الشرقية و تعمدها نهج سياسة الهروب إلى الأمام، ملفتا أن دعم وزير الصيد البحري كان إيجابيا و موضوعيا لإيجاد حلول لمعضلة سمك النيكرو، لكن اللوم تتحمله الحكومة التي لها مسؤولية مندمجة، باعتبار الرؤساء يتواجدون داخل تحالف موحد، بقرارات مشتركة وفق التوجهات الملكية لصاحب الجلالة فيما يتعلق بسمك النيكرو.
و خلص يوسف بن جلون إلى أنه عندما يعتمد جلالة الملك حكومة، فإنها حكومة لجميع المغاربة، و عندما يعين وزير، يكون وزيرا لكل المغاربة، لدا فإن الخلفية السياسية، و الانتماء لها حدود..تشتغل، تقرر تجتهد لكن لها حدود كلما كانت المصلحة عامة، فاليوم تراجع الجهة الشرقية يجب أن يجد له وزير الصيد حلا، فإن لم يكن فإن رئيس الحكومة الذي كان وزيرا لذات الحقيبة سابقا و يعرف جيدا هدا الملف و الذي يتطلب الحلول العاجلة.
