عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية مؤخرا اجتماع موسع حول مخطط مصيدة الأربيان، الصدفيات ، و صيد المرجان و عدد من النقاط المختلفات، حيث ترأس يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية الاجتماع بحضور المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، و المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، و مندوب الصيد البحري بطنجة، كما شارك عبر طريقة الفيديو كونفرانس كل من السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية ادريوش، والسيد بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد بقطاع الصيد البحري.
كما حضر الاجتماع بعض السادة أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية كل حسب اختصاصاته المهنية وأطرها، حيث تمت مناقشة عدة قضايا بالجهتين الشمالية و الشرقية، وعلى رأسها النقص الحاد في مخزون مصيدة الأربيان، حيث تمت مناقشة الموضوع باستفاضة وتم طرح جميع المشاكل العالقة أمام السيد مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومدير الصيد البحري، من حيث ضرورة العمل على إصدار قرار راحة بيولوجية لهذا النوع من المصايد في أقرب الآجال حتى يستعيد المخزون عافيته، وهو الاقتراح الذي طرحته الغرفة على الوزارة الوصية في وقت سابق بعد استشارتها حول هذا المخطط لتهيئة مصيدة الاربيان.
و ثمن أعضاء الغرفة عودة العمل بنظام الراحة البيولوجية مع اقتراح راحة بيولوجية شاملة تضم الصيد بالتجميد والصيد الساحلي بالجر من أجل حماية فترة تبييض الأربيان الوردي، إذ أنه وفي هذا الصدد، افتتح يوسف بن جلون الاجتماع الخاص بمصيدة الاربيان وكيفية الحفاظ عليها، طالبا من السيد مدير الصيد البحري ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على ضرورة العمل سويا على مطلب المهنيين ذوي التجربة الذين يعرفون جيدا أنه لا حلول نجيبة إلا بتطبيق الراحة البيولوجية.
و من جانبه أشار مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن أهمية فترات الراحة البيولوجية، و تقنيات الصيد المعتمدة، و أليات الصيد المختلفة المستعملةن مضيفا أن القرار سيادي يعود لوزارة الصيد البحري، ليبقى الدور العلمي منوط بالمعهد الوطني للصيد البحرين كما أن مدير الصيد البحري قدم خلاصة كافية و إيجابية عن الحلول المبتكرة لحماية الثروة السمكية، و ضمان استدامتها بالشكل الصحيح من خلال أجرأة فترات الراحة البيلوجية ضمانا للحفاظ على الأربيان في المنطقة.
وبعد نقاش مستفيض بين المهنيين والإدارة، دعا السيد الرئيس الوزارة الوصية إلى تقسيم مناطق الصيد لتهيئة مصيدة الأربيان الى منطقتين، المنطقة الاولى تهم محور أكادير طنجة نظرا لتواجد مراكب الصيد المتخصصة في صيد الأربيان بهذه الواجهة و بالإضافة الى تطبيق الراحة البيولوجية بالمنطقة وفق ما دعى إليه مهنيي و ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية بتفعيل الاقتراحات التي قدمتها الغرفة في أقرب الآجال.
وبخصوص اجتماع الصدفيات، أعطى السيد يوسف بن جلون الكلمة للسيد الشاعر عبد الواحد الذي أوضح بشكل مستفيض وضعية الصدفيات في المنطقة والأنواع التي تحتوي عليها والتي يجب استغلالها في ظل قلة المنتوج السمكي، مع مسألة التصنيف أيضا التي طرحت وبشكل كبير حول كيفية التصنيف والتصنيفات المعمول بها حاليا في المنطقة والتي لا ترقى الى المستوى المطلوب من طرف مهنيي المنطقة، وأعطى أيضا الأهمية في النقاش إلى مشكلة تثمين المنتوج إذ لا يعقل أن يظل ثمن المنتوج مثل verni محدود في أثمنة لا تساير التطور والغلاء المعيشي.
وقد ساق يوسف بن جلون نبذة تاريخية عن صيد الصدفيات في المنطقة واستغلال الشركات لهذا النوع من المنتجات، وتحدث عن التغيرات التي يعرفها العالم والاستغلال العقلاني، وركز بشكل كبير على التثمين وعن الكوطا المخصصة للمنطقة.
و من جانبه أوضح رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة ظروف اشتغال المعهد في ما يخص التصنيف والذي يتطلب وقت طويل ومكلف. مشيرا في ذات السياق بأن هناك بعض الأصناف كحلزون البحر لا يحتاج الى التصنيف و سيتم استغلاله لفترة تجريبية لمدة سنة في مرتيل والمناطق الأخرى المتواجدة بين الجبهة والفنيدق. وإعادة النظر في تصنيف منطقة قاع أسراس –تارغة وستنطلق عملية تصنيف منطقة الجبهة أمتار.
وتدخل السيد رئيس الغرفة بخصوص انشاء محطة المعالجة أو محطتين لحل إشكالية التصنيف.
وفي نفس اللقاء تمت مناقشة مشاكل صيد المرجان في منطقة طنجة أصيلة ومسألة الكوطة وكيفية توزيعها على الخصوص على المراكب النشيطة في المنطقة مع إمكانية الانتقال الى الحسيمة للصيدن حيث اتضح من خلال النقاش أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لا يتوفر على دراسة ميدانية علمية بخصوص صيد المرجان في المنطقة ولا في منطقة الحسيمة والتركيز على مدى استغلال الكوطة خلال سنوات كمعيار للحفاظ على المرجان.
وكان هناك تدخل مستفيض للسيد منير الدراز حول صيد المرجان حاثا على ضرورة إعادة النظر في توزيع الكوطة واعداد دراسة لمصيدة الحسيمة الخاصة بالمرجان في أقرب الآجال، ووجه دعوة لمدير المعهد للخروج الى البحر رفقة الغطاسين للاطلاع بنفسه وأخذ صور قاعية التي توضح أن مصيدة المرجان بمنطقة أصيلة في وضعية جيدة. وهذا ما تم الاتفاق حوله وطالب أيضا بالإسراع في الحصول على رخصة الصيد لسنة 2023 وأن يكون أفضل قبل شهر رمضان الابرك.
بالنسبة لتدخل مدير الصيد البحري كان إيجابيا وستعمل إدارة الصيد البحري على إعادة النظر في توزيع الكوطة على المراكب النشيطة فقط والإسراع في توفير رخص الصيد قبل شهر رمضان المبارك بتنسيق تام مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي الختام، شكر السيد الرئيس الحاضرين، على المشاركة الإيجابية في الاجتماع من خلال إدراج مختلف النقاط التي تهم قطاع الصيد البحري في المنطقة و التي لها خصوصيتها ووضعها القائم، حيث نوقش في الاجتماع الأول موضوع الاربيان مع المعنيين بالأمر وفي الاجتماع الثاني موضوع حول صيد الصدفيات والمرجان.
