سيطرح المجلس الحكومي، المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل، مجموعة من مشاريع المراسيم للتداول والمصادقة، من بينها المخطط الوطني للساحل.
ويروم المخطط الوطني للساحل بالخصوص خلق توازن بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الأنشطة البشرية على الساحل.
ويقوم مشروع المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
وللإشارة، فإن الساحل يضم أزيد من نصف ساكنة المملكة (نحو 54 بالمائة)، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجتذب 81 بالمائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.
