تنفيدا للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تم حمل الشارات الحمراء بمكاتب العمل بمختلف المصالح على الصعيد الوطني في مسلسل احتجاجي تقوده النقابة المعنية احتجاجا على عدم تحقيق مطالبها العادلة.
وقد شرعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في أولى خطواتها الاحتجاجية عن طريق حمل الشارات الحمراء، على أن يمتد الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية ثم إضراب شامل عن العمل في حال ما لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالب الموظفين و المتمثلة في مستجدات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS. وحيث انه بعد صدور القانون رقم 93.17 المنظم للمؤسسة، تعمدت النقابة عدم إبداء ملاحظاتها حول مجموعة من النقائص التي تشوب هذا القانون. كما تعمدت في الاجتماع الأول للجنة المديرية السكوت عن مجموعة من الملاحظات في النظام الداخلي وقانون المستخدمين وذلك من اجل تمكين المؤسسة من الانطلاقة الفعلية بعد طول “البلوكاج”، على أساس معالجة هذه النقائص لاحقا. لكن، وبعد نقاش عميق ومسؤول حول مخرجات الدورة الثانية للجنة المديرية للمؤسسة التي انعقدت يوم 14 دجنبر 2022 تبين إن المؤسسة انحرفت عن الأهداف التي أحدثت من أجلها.
