أفادت مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة البحر أنفو، أن ميناء الصويرة يعيش حالة من الفوضى و العشوائية بسبب استفحال السوق السوداء دون حسيب و لا رقيب، في غياب لجميع الجهات المسؤولة.
وجاء في تصريح عبد السلام البقالي رئيس الجمعية الصويرية لتجار السمك بالميناء لجريدة البحر أنفو، أن باب الميناء مفتوح على مصراعيه أمام التهريب، بدون مراقبة من الجهات المعنية، موضحا أن حوالي 80 % من المنتجات البحرية تجد طريقها إلى السوق السوداء، في غياب حكامة مشددة لمصالح المراقبة، أو السلطات المخول لها ذلك حماية لهيبة الدولة، وكذلك وأيضا لحقوقها في المكوس والاقتطاعات من المبيعات.
عبد السلام البقالي عرى واقع مرير بالصويرة، أدى إلى إفلاس مجموعة من تجار السمك القانونيين، بسبب استفحال التهريب، والبيع في السوق السوداء، مفيدا أن مراكب الصيد العائدة إلى ميناء المدينة تقتصر على إدخال كميات صغيرة من الأسماك لذر الرماد في العيون، في الوقت الذي تصرف في السوق السوداء كميات كبيرة، بل حتى أنه من خلال زيارة بسيطة ومفاجئة لسوق السمك تجد عدد من صناديق السمك المطروحة للبيع من صنف واحد فقط، ما يطرح التساؤل كيف يعقل ذلك، وكيف يمكن أن يعود مركب صيد بصنف سمكي واحد.
وتابع البقالي قائلا، أنه من بين الممارسات الأخرى التي يقومون بها، هو التصريح بالأصناف السمكية الأقل قيمة مالية مقابل الأصناف المهمة التي تباع بأثمنة باهظة، و هدا تحايل على القانون يمر مرور الكرام أمام العادي و البادي، ما جعل الأمور تخرج عن السيطرة، و تتفشى عمليات التهريب و السوق السوداء دون تصريح و لا يحزنون.
تصريحات مهنية متطابقة قالت للجريدة، أن الإدارة تعلل انتشار السيبة بميناء الصويرة إلى قلة الموارد البشرية، فيما أن جهات أخرى ربطت الوضعية بتورط مريب، مع الإشارة إلى الفوضى العارمة على مستوى سوق السمك، الذي يدبر حسب قول المصادر من طرف أفراد شركات الحراسة.
